أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن ترقية 2294،و تكليف 13 قاضيا في درجة أعلى من درجاتهم لسد الخصاص الحاصل، و نقل 53 قاضيا من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى، كما أصدر المجلس قرارات أخرى تتعلق بتعيين قضاة للقيام بمهام و إعفاء آخرين، و كذا قرارات تأديبية في حق آخرين.

جاء ذلك في بلاغ أصدره المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعد اختتام الدورة العادية الأولى للمجلس(دورة يناير) برسم سنة 2022، التي تعد أول دورة تعقد في إطار الولاية الثانية للمجلس(2022/2026)حيث شهدت انعقاد 22 اجتماعا كان أولها بتاريخ 25 يناير 2022.

وأعلن المجلس أنه ناقش خلال هذه الدورة مجموعة من المواضيع ذات الصلة بوضعية القضاء و منظومة العدالة، بالإضافة إلى مواضيع أخرى كانت مقررة في جدول أعمالها، تهم أساسا تدبير الوضعية المهنية للقضاة في احترام تام للضمانات المقررة لهم بمقتضى دستور المملكة، ووفق الضوابط و المعايير المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 13. 100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي رقم 13.106المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وكذا تلك الواردة في النظام الداخلي للمجلس.

وبهذه المناسبة أكد المجلس أنه تمت ترقية قضاة في الرتبة، حيث تمت ترقية جميع القضاة المسجلين بلائحة الأهلية للترقي برسم سنة 2021البالغ عددهم 1663 قاضيا،منهم 494 من قضاة الدرجة الثانية، و1169من قضاة الدرجة الثالثة، مبرزا أنه تم أيضا ترقية قضاة في الدرجة، إذ من أصل663 قاضيا مسجلا بلائحة الترقي في الدرجة برسم سنة2021، تمت ترقية631 قاضيا إلى درجة أعلى بنسبة95، 17٪ منهم 123 تمت ترقيته إلى الدرجة الاستثنائية و 6 قضاة تمت ترقيتهم إلى الدرجة الأولى و 502 تمت ترقيتهم إلى الدرجة الثانية.
وأشار البلاغ إلى أنه تم تكليف قضاة في درجة أعلى و يتعلق الأمر ب 13 قاضيا تم تكليفهم في درجة أعلى من درجاتهم لسد الخصاص الحاصل ببعض المحاكم وفقا لدوري المجلس عدد22/14 بتاريخ 28/3/2022منهم قاض واحد تم تكليفه في الدرجة الاستثنائية و 4قضاة تم تكليفهم في الدرجة الأولى و 8 قضاة تم تكليفهم في الدرجة الثانية، كما أعلن المجلس عن نقل قضاة من محاكم إلى أخرى، و يتعلق الأمر ب 53 قاضيا تم نقلهم من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى، منهم 12قاضية الإلتحاق بأزواجهن و 4 قضاة في إطار التبادل و 10 قضاة لرفع حالات التنافي و 20قاضيا لسد الخصاص و 7 قضاة رعيا لما اقتضته المصلحة القضائية، مضيفا أنه تم الترخيص لقضاة للعمل في نفس المحكمة، و يتعلق الأمر ب6 قضاة يوجدون في حالة تناف تم الترخيص لهم للعمل بنفس المحاكم التي يمارسون بها مهامهم، نظرا للخصاص الذي تعرفه هذه المحاكم شريطة ألا يكونوا أعضاء في هيئة واحدة، و أعلن المجلس أيضا عن تعيين نواب لمسؤولين قضائيين و إعفاء آخرين و يتعلق الأمر بتعيين 137 قاضيا للقيام بمهام النيابة عن مسؤولييهم القضائيين، و في المقابل تقرر إعفاء 3 قضاة من هذه المهام إما تلبية لرغبتهم، أو بناء على اقتراح من المسؤول القضائي، مضيفا أنه تم تعيين قضاة للقيام بمهام و إعفاء آخرين و يتعلق الأمر بتعيين 488 قاضيا للقيام بمهام قضاء التحقيق أو الأحداث أو تطبيق العقوبات أو التوثيق أو شؤون القاصرين أو قضاء الأسرة المكلفين بالزواج، و في المقابل تم إعفاء 7 قضاة من بعض المهام.

و بخصوص الإحالة على التقاعد فقد أعلن المجلس أنه تقرر إحالة قاضيين إثنيين على التقاعد عند بلوغها حد سن التقاعد و 13قاضيا تقرر جعل حد لتمديد أو لتجديد تمديد حد سن تقاعدهم تلبية لرغبتهم و رعيا لما اقتضته المصلحة القضائية، بالإضافة إلى 6قضاة آخرين تمت إحالتهم إلى التقاعد النسبي بناء على طلباتهم.