“جمال مكماني” القيادي في البام يكتب : محاولة لرفع بعض التباسات نقاش “القاسم الإنتخابي”

كنت قد وقفت على الفرق بين النقاش السياسي المُموه و بين النقاش السياسي الأصيل و المسؤول من خلال مساهمة بعنوان “النقاش السياسي المزيف”، احتضنتها جريدة المساء عدد يوم 18 شتنبر 2020 لفتتُ الانتباه حينها إلى ضرورة خلق الحافزية للتفكير في قضايا قائمة و أساسية، مع تجنب الوقوع تحت آفة الموضوعات المضللة، ارتباطا بجولة المشاورات التي قامت بها وزارة الداخلية مع الأحزاب، حيث لم يكن قد ظهر هذا النقاش المستجد ، لكنه يفرض نفسه اليوم و يسترعي الانتباه، لذلك يقع ضمن انشغالات مؤسستنا الحزبية و ضمن مجال تداولها السياسي . لقد أصبحت الدعوة إلى بلورة موقف صريح من هذا الموضوع ملحة و أساسية .

إن مناقشة سؤال “القاسم الإنتخابي” يقحمنا في نطاق القضايا الزائفة و المموهة، إذا ما انحسرت الرؤية التي تؤطره في مجال كمي ضيق، يتعلق بحسابات المقاعد التي يحتمل أن يفقدها الحزب في صراعه الإنتخابي مع باقي الأحزاب. أرى أنه من الأجدر تخصيص الزمن السياسي المتبقي، للرهانات التنظيمية المتعلقة بشكل حضور حزبنا في الاستحقاقات الانتخابية و اختياراته الفعلية لتدبير المحطة الإنتخابية المقبلة حتى لا يسقط مرة أخرى في “الدونكيشوطية”، كما عليه أن يقوي مسودته السياسية و الاجتماعية لتقديم الحلول الواقعية للقضايا الشائكة في حياتنا السياسية التي يشوبها الفتور، لكي يتحمل حدود مسؤوليته في الرفع من منسوب الثقة في العمل السياسي. انطلاقا من هاتين الرؤيتين وجد الحزب نفسه أمام تصورين: تصور برغماتي يدافع عن إبقاء القاسم الإنتخابي كما هو عليه الحال الآن، حفاظا على المكانة الإنتخابية للحزب محاججا على ذلك بفقدان عدد مهم من المقاعد الإنتخابية، وهو ما يهدد المكانة الإنتخابية للحزب، ثم التصور الثاني الذي يدافع عن تغيير طريقة إحتساب القاسم الإنتخابي، وهو ما يعني السماح بتوسيع مشاركة الأحزاب الصغيرة وضمان تمثيليتها عن طريق هدم الحواجز القانونية التي تكرس هيمنة الأحزاب الكبرى على مجال التنافس الإنتخابي.

إن المساهمة في إنتاج الموقف السياسي للحزب في هذه النازلة، يقتضي عدم التموقع في موقع الصفر أو بلغة أخرى عدم القبول بمنطق المنزلة بين المنزلتين و الحياد السلبي، لذلك أجد نفسي، انطلاقا من قناعاتي الديمقراطية و المجتمعية الراسخة، منحازا للتصور الثاني الداعي إلى تغيير طريقة احتساب القاسم الإنتخابي، لماذا؟ حينما تطرح مسألة الوساطة التي ينبغي أن تقوم بها الأحزاب السياسية، فإن الأحزاب الكبرى تجد نفسها خارج دائرة الثقة مقارنة بالأحزاب الصغرى، فهي مهيمنة إنتخابيا لكنها معزولة في علاقتها بالحركات الإحتجاجية وبالنوازل التي تحتاج إلى وساطة فعلية وبالتالي فأقل ما يمكن أن يساهم به حزبنا اليوم داخل الساحة السياسية، باعتباره حزبا كانت له الجرأة في امتلاك زمام المبادرة في العديد من المحطات، هو الإصطفاف سياسيا إلى جانب الأحزاب الصغيرة والدفاع عن تواجدها من أجل التأثير في الفعل السياسي، وجعل جميع الفئات الإجتماعية وكذا مختلف الحساسيات ممثلة، خاصة وأن هذه الأحزاب هي التي تشكل مستقبل السياسة ببلادنا.

يظهر أن التفكير بمنطق إنتخابي صرف من طرف الأحزاب، يعد خيارا معاديا لتطوير و دعم الفعل السياسي، ذلك وضع مضطرب، يعكس تمثيليات مشوهة و قائمة على الفكرة المتهالكة للمحاصصة، فالاستحقاقات المقبلة تشكل، لحظة نوعية في تاريخ المغرب الحديث، لحظة الوضع المأزوم، الذي يحتاج تغليب المصلحة العليا للبلاد و دعم الأفق السياسي المشترك، و قد أبدت القيادة الحالية للحزب يقظة استثنائية اتجاه هذه التفاصيل التي تستمد أهميتها من الميل لممارسة سياسية بديلة. لقد فسر الجميع واقع ممارستنا الجمعية للفعل السياسي، لكن الكل نسي أن المهم هو تغييرها، والتغيير لا يتحدد باعتباره رغبة وطموح بل كممارسة نعبر عنها من خلال سلوكات عملية تناشد التطبيق بدل الاحتفاظ بها على صعيد الفكر و الخطاب فقط .