أخبار عاجلة
الرئيسية / اخبار جهوية / بائعون يتهمون السلطات المحلية بمقاطعة سايس بفاس بالمحاباة و التمييز في توزيع محلات سوق الرحمة

بائعون يتهمون السلطات المحلية بمقاطعة سايس بفاس بالمحاباة و التمييز في توزيع محلات سوق الرحمة

اتهم عدة باعة متجولون بحي الزهور بالمنطقة الحضرية سايس بفاس، كان قد تم إجلاؤهم مسبقا و إجبارهم على ترك الشارع من أجل الإستفادة من محلات سوق الرحمة، (اتهموا) باشا سايس و جمعية الرحمة بالمحسوبية و الزبونية و التمييز في توزيع محلات السوق. و توصلت الجريدة بشريط فيديو يظهر جليا عدم احترام معايير الجودة التي فرضتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فيما يخص تهيئة الأسواق النموذجية، إذ أن السوق المذكور أعلاه لم يحترم المساحة و الشكل المطلوب في محلات البيع بالأسواق النموذجية ؛ فجل “المحلات” (عبارة عن شبابيك متراصة) لا تحترم الشروط الدنيا الواجب توفرها في بناية مثل الأسواق.
كما أن المتحدث في الشريط يتهم أحد الأشخاص الميسورين باستفادته من محل يتواجد بموقع استراتيجي في مدخل السوق بدون وجه حق، حيث يقول أنه لم يشارك معهم في القرعة التي أشرف عليها باشا منطقة سايس.
في ذات السياق، توصلت جريدة الأولى24 بمعلومات من عند باعة متجولين تفيد أن الجمعية قامت ببيع محلات في السوق لأشخاص لا علاقة لهم لا بحي الزهور و لا بالباعة المتجولين و أنهم تحصلوا على مكان لهم بالسوق النموذجي بشكل غير مشروع، و هو الإدعاء الذي يطرح أكثر من علامة استفهام عن دور السلطات المحلية في عملية توزيع المحلات و عن المعايير التي اشترطتها من أجل الإستفادة.
و طالب الباعة الجائلون السيد والي جهة فاس مكناس بفتح تحقيق مستعجل حول ظروف فتح السوق النموذجي الرحمة و الوقوف عند الخروقات التي طالت عملية توزيع المحلات، كما ناشد الباعة المسؤولين بإعادة النظر في طريقة تهيئة السوق كونها لا تحترم إطلاقا شروط بنايات الأسواق النموذجية.
يتبع..

شاهد أيضاً

جميعا من أجل دعم الشركات المحلية ومقاولات الشباب

ماروك24ميديا شركةsete tamoda baye sarl لأعمال تطوير الإضاءة والكهرباء وشبكات الهاتف شركة أصبحت تاخذ مكانها …

انطلاق أشغال إصلاح سوق السمك بالخميسات للاستجابة لانتظارات الساكنة وصورة نافورة ماء داخلية تتير التساؤلات

انطلاق أشغال إصلاح سوق السمك بالخميسات للاستجابة لانتظارات الساكنة وصورة نافورة ماء داخلية تتير التساؤلات. …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *