المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات توجه رسالة مفتوحة إلى السيد وزير التشغيل بالحكومة المغربية !!

حسن أوتغولت/ماروك24ميديا

و الحديث هنا عن شريحة تعتبر الحلقة الأضعف في قطاع المطاعم والمقاهي، والفئة الأكثر تهميشا بين جميع الفئات النشيطة على المستوى الوطني، هي عمال المقاهي والمطاعم الذين يضطرون للعمل ساعات طوال قد تصل إلى 11 ساعة، ولا يزالون محرومين من أبسط الحقوق التي يكفلها قانون الشغل بالمغرب إذ جاء مضون الرسالة على الشكل التالي

سلام تام بوجود مولنا الإمام المنصور بالله.
الموضوع حول :عمال المقاهي بالمغرب عبودية وحرمان من أبسط حقوق الشغل بالخميسات بشكل خاص والمغرب بشكل عام.

إن العامل بالمقاهي أو النادل، أصبح “آلة” يقوم بمهام متعددة من تلبية طلبات الزبناء، وكنس المقهى، وجمع الكراسي وغسل المقهى، بأجر يتراوح ما بين 800 و1000 درهم شهريا، وبدون ضمان اجتماعي ولا أي حق من حقوق الشغل.
كما أن النادل يتقاضى عن كل 11 ساعة عمل 30 درهما، وهناك من عمال المقاهي من يشتغل لسنوات طوال، دون أن يستفيد من الضمان الاجتماعي ويكون مصيره الطرد إذا ما تجرأ وطالب مشغله بحقوقه.وبعد أن كان العمل بالمقاهي مقتصرا فقط على الذكور، دفع الفقر بالإناث أيضا لدخول غمار هذه المهنة، وهو الأمر الذي أتاح لأرباب المقاهي خفض الأجور ومزيدا من الاستغلال مخالفين بذلك كل الضوابط القانونية في غياب مراقبة مفتش الشغل إذ أن قبول النساء للعمل في المقاهي دفعهن للقيام بجميع الأعمال أكثر مما يقوم به الذكور أحيانا، وما يصاحب ذلك من تحرش يومي وسوء المعاملة

ناهيك من المعاملة اللاإنسانية لأصحاب المقاهي، حيث يطالبونهم بالعمل لأزيد من 12 ساعة دون توقف، إضافة إلى سوء معاملة الزبناء لهم لأسباب تافهة….
و أن الحديث مع رب المقهى حول الحقوق أمر صعب ويعد من سابع المستحيلات وقد يكلف النادل طرده من العمل وبالتالي يضطر العديد من العمال إلى التزام الصمت حفاظا على تلك الأجرة الهزيلة وعلى تلك الدريهمات التي يمنحها بعض الزبناء لهم لقاء خدمتهم، ولو على حساب كرامتهم الإنسانية بل وجلعهم مثل العبيد في أيام الجاهلية
… إن تلك الدريهمات القليلة المسماة “الحلوان” يقبلها عمال المقاهي لأن أجورهم ضعيفة ولا تلبي حاجاتهم اليومية ذلك يسيء للعمال لأنه يضعهم دوما تحت رحمة سوء معاملة الزبون ورب المقهى….
إن مدونة الشغل المغربية تنص على أن “لأرباب العمل الحق في مراقبة ما يتحصل عليه النوادل من مبالغ كـ”حلوان” واعتباره كجزء من الأجر المفترض في النوادل كما تشير إلى ذلك الفصول 376و377و378و379″….
إذ أن “قانون الشغل لا يطبق لحد الساعة في المقاهي، فلا ضمان اجتماعي، ولا تأمين من حوادث الشغل، ولا حد أدنى للأجور ولا حماية من الطرد. الاستغلال مفرط، و إن اشتكى أحد العمال أو طالب بحقوقه “المذكورة ” في القانون يطرد كـ”شربة ماء” لأن طوابير المعطلين تنتظر

نتمنى من الجهات الحكومية أن تشرع قوانين تضع حدا لهذا التسيب والذي يمس بكرامة فئة معينة من المجتمع المغربي والضارب في العمق في الثوابت الإنسانية للشخص عن طريق هضم حقوقه المشروع التي يخولها له قانون الشغل ويحفظها له الدستور المغربي بطرق مختلفة بدائية.