*تجار قيسارية بوشعيب الدكالي بفاس بين مطرقة المتأخرات وسندان العقود غير المحينة: وساطة غرفة التجارة تدخل على الخط*

متابعة/ماروك24ميديا

فاس – المدينة العتيقة:
توصل عدد من تجار قيسارية بوشعيب الدكالي الكائنة بساحة أبي الجنود بمدينة فاس مؤخراً بإشعارات رسمية من جماعة فاس، تلزمهم بأداء متأخرات الواجب الشهري المتعلقة بكراء محلاتهم التجارية، مع تحديد أجل لا يتجاوز 15 يوماً لأداء المستحقات تحت طائلة الإفراغ والمتابعة القانونية.

هذا الإنذار الجماعي خلف موجة قلق واستياء واسعة في صفوف المهنيين، خصوصاً أن عدداً منهم يعتبر نفسه في وضعية قانونية سليمة، بالنظر إلى توفرهم على وثائق وشواهد تفيد بتسييرهم للمحلات التجارية بناء على عقود تنازل أو اتفاقيات شراكة أبرموها مع المستأجرين الأصليين، بعض هذه العقود تعود إلى سنوات طويلة مضت.
في ظل هذا الوضع المقلق، سارع ممثلو التجار إلى الاتصال بـالسيد حمزة بن عبد الله، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس-مكناس، كما تواصلوا مع المستشار كريم المالحي، عضو الغرفة، من أجل طلب التدخل العاجل لوقف تداعيات هذا الإنذار الجماعي الذي يهدد استقرارهم المهني والمعيشي.

وقد عبّر التجار خلال هذه الاتصالات عن رغبتهم في تسوية الوضعية بشكل قانوني ومتوافق عليه، مطالبين الجماعة بتحيين وصولات الكراء بأسمائهم ما داموا يتوفرون على وثائق قانونية تثبت توليهم الفعلي لتسيير المحلات منذ سنوات، مؤكدين أنهم لا يمانعون في تسوية المتأخرات شرط تسوية الوضعية الإدارية أولاً.
في هذا السياق، تحركت غرفة التجارة والصناعة والخدمات، حيث بادر السيد الرئيس حمزة بن عبد الله رفقة عدد من نوابه بطلب عقد لقاء تواصلي مع السيد عمدة مدينة فاس، وذلك في إطار وساطة تروم إيجاد حل يراعي مصلحة التجار من جهة، ويصون حقوق الجماعة من جهة أخرى.

وبحسب مصادر سوف تحضر الاجتماع، سيتم طرح النقاط التالية على طاولة النقاش:

الوضعية القانونية لتسيير المحلات من قبل غير المكتري الأصلي.

إمكانية فتح باب تسوية إدارية بتغيير أسماء المكترين في وصلات الكراء.

جدولة أداء المتأخرات، مراعاةً للظروف الاقتصادية للتجار.

تفادي الإجراءات القضائية حفاظاً على الاستقرار الاجتماعي والتجاري للمدينة العتيقة.
إلى حدود الساعة، لا تزال المشاورات جارية بين الغرفة التجارية وممثلي جماعة فاس. وقد عبّر التجار عن أملهم في أن تُفضي هذه الوساطة إلى صيغة توافقية تُنهي هذا التوتر وتمنحهم فرصة لتسوية وضعيتهم بشكل قانوني، خاصة أن عدداً منهم يشتغل في هذه المحلات منذ سنوات طويلة دون أن يُسمح لهم بتغيير الوضعية الإدارية رغم توفرهم على كل الوثائق التي تثبت التنازل أو الشراكة.
تبقى قضية قيسارية بوشعيب الدكالي نموذجاً آخر من التحديات التي تواجه التجارة في المدينة العتيقة لفاس، حيث تتداخل الاعتبارات القانونية بالعلاقات الواقعية على الأرض، وهو ما يتطلب تفاعلاً مرناً ومؤسساتياً من الجهات المعنية، حماية للنسيج الاقتصادي والاجتماعي المحلي.

Soujaa a