معاناة فلاحو بني سنوس بعد قرار منع زراعة البطيخ الأحمر

متابعة/ماروك24ميديا

تشهد جماعة بني سنوس، التابعة لدائرة قرية با محمد بإقليم تاونات، حالة من التوتر والغضب بين الفلاحين عقب القرار المفاجئ بمنعهم من زراعة البطيخ الأحمر (الدلاح)، بحجة تأثيره السلبي على الفرشة المائية لحوض سبو.

أثار هذا القرار استياء واسعا، خاصة أن الفلاحين يعتمدون على مياه واد سبو في السقي، وهو نفسه الذي يفصل بين إقليمي تاونات ومولاي يعقوب. والمفارقة أن الفلاحين في الجهة الأخرى، أي بإقليم مولاي يعقوب، لم يُشملوا بهذا المنع، مما يثير تساؤلات حول عدالة تطبيق القرار.

لم يتلق المزارعون أي إشعار مسبق بهذا الإجراء، ما وضعهم في أزمة حقيقية بعدما استثمروا أموالا كبيرة في شراء مشاتل الدلاح والتجهيزات الزراعية. ووفقا لشهادات بعضهم، فإن أصغر مستثمر منهم أنفق حوالي 4 ملايين سنتيم على هذه الزراعة، بضمانات مالية قد تؤدي بهم إلى الملاحقة القانونية في حال العجز عن السداد.

إزاء هذا الوضع، نظم الفلاحون وقفة احتجاجية أمام مقر الغرفة الفلاحية بقرية با محمد، وينوون تصعيد احتجاجاتهم بتنظيم مسيرة على الأقدام نحو مدينة فاس، في محاولة لإيصال صوتهم للمسؤولين.

في رد رسمي، أوضح رئيس الغرفة الفلاحية بجهة فاس مكناس، عبر منشور فيسبوكي، أن الجفاف وشح الأمطار يفرضان الحفاظ على الموارد المائية، مما استدعى تقنين زراعة محاصيل مستنزفة للمياه، كالبطيخ الأحمر والأفوكادو والموز. كما دعا الفلاحين إلى التوجه نحو زراعات أقل استهلاكا للمياه، مثل الخضر والبطيخ الأصفر، لضمان دخل بديل.

لكن هذه التبريرات لم تكن مقنعة للفلاحين، الذين يرون أن القرار جاء متأخرا، بعدما أنفقوا أموالهم على زراعة الدلاح. كما أن البدائل المطروحة لا تضمن لهم نفس المردودية الاقتصادية، ما يهدد استقرارهم المعيشي.

العديد من الأسئلة ما زالت مطروحة: لماذا يُطبق هذا القرار على جهة دون الأخرى؟ ولماذا لم يُمنح الفلاحون مهلة زمنية للتكيف مع التغييرات؟ وهل هناك دعم حقيقي لمساعدتهم على التحول إلى زراعات بديلة؟

في ظل هذه التساؤلات، يأمل الفلاحون في تدخل عاجل من السلطات المختصة لتعويضهم عن خسائرهم أو السماح لهم بزراعة الدلاح بأساليب ري حديثة تقلل من استهلاك المياه. فالفلاحة ليست مجرد نشاط اقتصادي، بل هي أساس استقرار العالم القروي، وأي قرار بشأنها يجب أن يكون مدروسا وعادلا.

*صرخة فلاحي بني سنوس ليست مجرد احتجاج، بل هي نداء لإنصافهم في مواجهة قرارات غير متوازنة. فهل ستتحرك السلطات لمعالجة هذا الوضع، أم سيبقى هؤلاء الفلاحون يواجهون مصيرا مجهولا؟*