متابعة/ماروك24ميديا
لقد وصل السيل الزبى مع بعض أصحاب محطات البنزين في مدينة فاس وكذالك بعض أصحاب الصيدليات في أمر أراه أنا كمواطن مغربي حݣرة من هؤلاء الأشخاص كيف يعقل أن يتم رفض الأداء بالبطاقة البنكية من أجل التزود بالبنزين او شراء دواء معين في ظرف عسير حيث لا أتوفر على الكاش هل هناك قانون يمنعني من الأداء بالبطاقة البنكية لانني أريد أقل من 100درهم.
كيف يعقل ان تكون جمعيات حماية حقوق المستهلك
والجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك
ومجلس المنافسة
ومركز النقديات (CMI)
في غفلة عن هؤلاء الأشخاص ذوي النوايا السيئة بالطبع .
ليست هي حالة شاذة ممكن التغاضي عنها لكن هو عرف اصبح شائع بين هؤلاء النقاط محطات البنزين و الصيدليات وكذالك بعض المحلات الخاصة. وكما هو معروف في المغرب هناك قوانين رادعة يجب تفعيلها حيث يُعتبر رفض التاجر قبول الدفع بالبطاقة البنكية لمبالغ أقل من 100 درهم ممارسة غير قانونية.فإنه يعتبر امتناعا تعاقب عليه المادة 182 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك ، يُمنع على التجار فرض حد أدنى لمبالغ الدفع بالبطاقة البنكية. بالإضافة إلى ذلك، لا يجوز لهم تحميل الزبائن أي رسوم إضافية عند استخدام هذه الوسيلة. يُعاقب القانون على مثل هذه الممارسات بغرامات تتراوح بين 1,200 و10,000 درهم، وتُضاعف في حالة التكرار.
المرجو من الجهات الخاصة تفعيل القانون خاصة في مدينة فاس التي تعاني من هاته الظاهرة بشكل كبير .
soujaa.a
Maroc24Media