ماروك24ميديا
تواجه صحة المواطنين المغاربة، ولا سيما صحة أطفالهم، تهديدًا غير مسبوق بسبب المواد الغذائية المسمومة التي تواصل التسلل إلى أسواقنا، مستفيدة من ثغرات الرقابة وضعف الإجراءات الوقائية. في الآونة الأخيرة، كشفت تقنيات التحليل المتطورة عن وجود مواد غذائية ضارة تسبب أمراضًا خطيرة، على رأسها السرطان، الذي لا يظهر إلا بعد مرور وقت طويل. والمفجع أن هذه المواد، التي يحبها الأطفال وتستهلك بشكل يومي، قد تكون السبب الرئيس في تدهور صحتهم، بينما يظل المواطن البسيط غير مدرك لهذا الخطر المحدق.
إن السؤال الذي يطرحه الجميع هو: أين المسؤولون عن حماية صحة المواطنين؟ أين هي اللجان المختصة التي من المفترض أن تراقب هذه المواد؟ وأين المختبرات المحلية التي يجب أن تضمن سلامة المنتجات الغذائية المتداولة؟ الحقيقة المؤلمة هي أن هذه المواد السامة تدخل الأسواق بكميات ضخمة، وتظل مصالح التجار في صدارة اهتماماتهم، بعيدًا عن المسؤولية المجتمعية أو حماية صحة المستهلك.
في ظل هذه الأوضاع، أصبح من الضروري أن تتحرك السلطات بسرعة وبقوة لمواجهة هذا الخطر. يجب أن تكون هناك رقابة صارمة على الأسواق والمصانع، وتفعيل دور المختبرات الوطنية للكشف عن أي ملوثات قد تهدد حياة المواطنين. كما يجب على المسؤولين أن يضعوا صحة الشعب في صلب أولوياتهم، ويتخذوا خطوات حاسمة لتطبيق تشريعات صارمة تضمن سلامة المواد الغذائية وتحمي المجتمع من الغش والتهديدات الصحية. لأن حماية صحة المواطن تبدأ بتوفير بيئة غذائية آمنة ونزيهة، ولا يمكن القبول بأي تأخير في هذا الملف الحيوي.
بقلم : سعيد الشرموح
صحيفة : ماروك 24