العدالة تأخذ مجراها في قضية رئيسة جمعية أمان للتنمية المستدامة”

ماروك24ميديا

في خطوة تعكس التزام القضاء المغربي بمكافحة الفساد وتبديد المال العام، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 8 يناير 2025 حكمًا تاريخيًا يدين رئيسة جمعية “أمان للتنمية المستدامة” وثلاثة من أعضائها بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية.

رئيسة الجمعية، فاطمة أوعزة، التي كان من المفترض أن تكون نموذجًا للنزاهة والالتزام في خدمة المجتمع المدني، حُكم عليها بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات، إلى جانب غرامة مالية قدرها 40,000 درهم. الأحكام شملت أيضًا أمينة المال، حنان.ا، بنفس العقوبة والغرامة، فيما أُدين اثنان من المتعاونين بعقوبات حبسية نافذة لمدة سنة واحدة وغرامات مالية تصل إلى 10,000 درهم لكل منهما.

القضية، التي بدأت بشكاية من موظف تعليمي، كشفت عن تجاوزات خطيرة، حيث تم توجيه أموال مخصصة لدعم تلاميذ المناطق القروية ومكافحة الهدر المدرسي إلى أغراض غير مشروعة. التحقيقات أثبتت وجود عمليات تزوير في محررات عرفية واختلاس أموال كان من المفترض أن تُخصص للفئات الأكثر هشاشة.

هذا الحكم يمثل رسالة واضحة بأن القانون لا يتسامح مع استغلال المناصب لتحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة. كما يعكس ضرورة تعزيز آليات الرقابة والمحاسبة لضمان توجيه الموارد نحو الأهداف التي خُصصت لها.

العدالة ليست مجرد عقوبة؛ بل هي استعادة لثقة المجتمع في مؤسساته، وتأكيد أن المال العام أمانة لا يمكن العبث بها.