العنف ضد نساء اليوسفية معاناة في صمت

مراسلة سيداتي بيدا/ماروك24ميديا

تحت شعار “مغاربة متحدون ضد العنف الممارس على النساء”، ووفقًا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يسعى إلى النهوض بحقوق المرأة وتعزيز دورها في كافة المجالات، تميزت المملكة المغربية بكونها من أوائل الدول العربية التي وضعت إطارًا قانونيًا شاملاً لمكافحة العنف ضد النساء. هذه المبادرة جاءت استجابة لالتزامات دستورية ودولية، حيث ركزت على مبدأ المساواة وحماية الأفراد، بالإضافة إلى التزام المغرب باتفاقياته الدولية وتوفير الحماية القانونية للمرأة المغربية.
ورغم الإصلاحات التشريعية المهمة التي شهدتها المملكة، بما في ذلك سن قوانين صارمة لمكافحة العنف ضد النساء، لا يزال تطبيق هذه القوانين يحتاج إلى مزيد من الجهود. وهنا تبرز الحاجة الملحة إلى تعزيز التوعية المجتمعية كوسيلة أساسية للتصدي لهذه الظاهرة.
في مدينة اليوسفية، تواجه العديد من النساء سلسلة متكررة من الانتهاكات، تشمل السب والشتم، التحرش الجنسي، والتهديد المباشر. هذه الأفعال تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق المرأة وتخلف آثارًا نفسية ومعنوية جسيمة. سواء في المنازل أو أماكن العمل أو في الفضاءات العامة، تعاني غالبية النساء في اليوسفية من واقع معقد يتطلب تدخلًا عاجلًا لتعزيز برامج الدعم النفسي والاجتماعي، وتوفير آليات فعالة للإبلاغ عن هذه الجرائم. الخوف والخجل يمنعان العديد من الضحايا من التصريح بما يعانين منه، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع.
المثير للقلق أن جزءًا كبيرًا من سكان اليوسفية يعتقدون أن المتهمين بهذه الجرائم يعانون من اضطرابات نفسية، مما يعقد الموقف ويزيد من خطورة التهديد. لهذا، من الضروري اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة، إما بإحالة هؤلاء الأفراد إلى مستشفيات متخصصة في حال كانت الادعاءات صحيحة، أو محاسبتهم قانونيًا في حال ثبوت عدم صحة تلك الادعاءات.*
على مستوى آخر، يجب تبني مقاربة شاملة متعددة الأبعاد لمواجهة هذه الظاهرة، مع تشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم لضمان ردع فعّال لكل من يسعى لانتهاك حقوق النساء.
في النهاية، يبقى القضاء على العنف ضد النساء مسؤولية مجتمعية مشتركة تتطلب تضافر الجهود، حيث يعتبر احترام كرامة وسلامة النساء مؤشرًا حقيقيًا على مدى تقدم وتحضر المجتمع.