ماروك24ميديا

عرفت الجماعات الترابية في بداية 76 نتيجة إقرار ضهير 1976 للجماعات المحلية وقوانين المالية المحلية بميزانية واحدة خاصة بالتسيير وبعد نهاية السنة المالية يبرمج فائضا للتجهيز بعد عرض الحساب الإداري على المصادقة على المجلس
إلا ان بعد ذلك تم الاهتداء لميزانية موحدة تضم التسيير والتجهيز الهدف من ذلك عدم ضياع الوقت وانتظار. نهاية السنة المالية لبرمجة الفائض
ويمكن ان يرجع ذلك إلى عدم اهتمام المجالس بالمداخيل مما جعل الميزانيات عبارة عن أوراق تضطر فيها المجالس لعدم صرف ميزانية التجهيز إلا بعد التحقق من المداخيل
وقد عرفت مدينة فاس طيلة سنتين متتاليتين عدم المصادقة على الميزانية ،وقد يعتبر هذا وقفا لبرامجها التنموية التي قد تعود بالنفع على المواطنين
فهل هذا يعتبر تراجعا عن الميزانية الموحدة؟
أم هو قرار إداري لوقف تنمية المدينة
ويبقى المواطن الفاسي هو المتضرر من وقف عجلة التنمية الذي اثر بشكل مباشر عليه و على توفير التجهيزات الضرورية للحياة الكريمة.