جريدة العاصمة

قدمت البرلمانية ريم شباط مراسلة لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تسائله عن الاختلالات التي شابت عملية انتقاء الجمعيات المستفيدة من برنامج أوراش على مستوى عمالة فاس، حيث تفاجأت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني في مدينة فاس بتعامل غير عادل خلال عملية انتقاء الشركاء للاستفادة من برنامج أوراش عامة المؤقتة 2 لعام 2023، حسب نص المراسلة.

وأضافت ريم شباط، أنه بعد الكشف عن لوائح المستفيدين من النسخة الثانية من برنامج أوراش، لوحظ أنه تم اختيار جمعيات مقربة من أعضاء مجلس عمالة فاس، مما أدى إلى استبعاد جمعيات وتعاونيات ذات كفاءة عالية ومشهود لها بالتميز في مجال إشتغالها، و بالمقابل تم اختيار جمعيات تعاني من نقص في ملفاتها وشروط التأهيل، مما أثار استياء الجمعيات المستبعدة ودفعها إلى إصدار بيانات استنكار تكشف التجاوزات والاختلالات التي تؤثر على مبادئ المساواة والحكامة والشفافية وسوء إدارة البرنامج بسبب التحيز الحزبي والمحسوبية وتبادل المصالح واستغلال المناصب.

وأردفت البرلمانية ريم شباط قائلة، :” أن بعض الجمعيات استفادت من البرنامج للمرة الثانية دون أن يتم تقييم أداء برنامج أوراش في النسخة الأولى من قبل مجلس عمالة فاس، كما انتقلت بعض الجمعيات الثقافية والرياضية والاجتماعية إلى أعمال غير ذات صلة بالبرنامج مثل تنظيف الأشجار وتشذيب النباتات”.

وأكدت ريم شباط أن هذا البرنامج يهدف إلى مكافحة البطالة المؤقتة بين الشباب وتنفيذ أعمال ذات فائدة عامة، ومع ذلك فقد أفرغت المصالح الضيقة والحسابات الشخصية البرنامج من مضمونه وجعلت الانتفاع يعتمد على اقتراب الجمعيات من أعضاء ومسؤولي مجلس عمالة فاس.

وتساءلت ريم شباط، عن المعايير التي تم اعتمادها في اختيار هذه الجمعيات والتعاونيات ؟ وهل يمكن اعتبار اختيار الجمعيات المرتبطة بأعضاء المجالس التابعة لعمالة فاس تضاربًا في المصالح واستغلالا للمناصب؟ وما هي الإجراءات المتخذة للتحقيق في هذه الاختلالات ومعاقبة المسؤولين عنها؟.

وطالبت ريم شباط وزير الداخلية بضرورة التدخل العاجل للتحقيق في هذه المسألة وضمان مبدأ المساواة والشفافية والحكامة في برنامج أوراش، حيث يجب أن يكون الإختيار مبنيًا على معايير موضوعية وشفافة، بحيث يتم إختيار الجمعيات وفقًا لكفاءتها وقدرتها على تحقيق أهداف البرنامج