الفاعل المدني محمد القاضي في حوار : الآداء الحكومي رديئ جدا  ويعطي الانطباع أن الحكومة تدير شؤون كوكب آخر ..

حاورته / أميمة العيوني

من الواضح جدا أنه بعد حوالي سنتين من تنصيب حكومة عزيز أخنوش، يمكن استنتاج أن سلوكها في التعاطي مع تدبير الشأن العام الحكومي لا يبشر بالخير، إذ يمكن لأي مواطن عادي أن يلمس هذا الانطباع .
وهذا يعني أن الاغلبية الحكومية تشهد اختلالات وانزلاقات وانفلاتات اعتبرها الفاعل المدني محمد القاضي ، في حوار أجريناه معه، بالخطيرة جدا بالنظر إلى انعكاساتها السلبية على مستقبل البلاد وتنميته ، نتيجة تدني مستوى الفعل السياسي لدى الفاعل الحكومي وانحرافه عن البرامج الانتخابية التي تشكل أساس تعاقده مع المواطن ، علاوة على افتقار هذا الفاعل الحكومي للمؤهلات العلمية والمعرفية ولرؤية مجتمعية مستقبلية واضحة المعالم تمكنه من التعاطي مع الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة وعدم قدرته على استشراف مستقبل الأجيال الصاعدة وتخبطه في ترتيب الأولويات الملحة ، وهو ما يتطلب تعديلا حكوميا مستعجلا على أساس أن تكون معايير التوزير الكفاءة والوطنية والخبرة والمهارة في تدبير الأزمات.
وأوضح محمد القاضي أن الفعل السياسي وصل إلى مستويات متدنية من النكوص والانتكاسة والرداءة والعهر السياسي، مبرزا في ذات الوقت أن القوى الحية مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالالتفات إلى القضايا الوطنية التي تهم الوطن والمواطن والتصدي لجميع أنواع الفساد ورموزه مهما علا شأنهم والدفاع عن الهوية المغريية والثوابت الوطنية.
————————
حاورته: أميمة العيوني
———————–
سؤال: الاستاذ محمد القاضي، غالبا ما يلاحظ عليك انك تنتقد بشدة السلوك الحكومي وسلوك المنتخبين، هل أنت متشائم منهم.

جواب: بداية، لابد أن أشكركم على التفاتتكم واهتمامكم بكتاباتي ،كما أشكركم على مبادرتكم التي تتيح لي الفرصة للرد على أسئلتكم والتعبير عما يخالج صدرنا من هموم وانشغالات نسعى مشاركتها مع المواطنات والمواطنين.
فيما يخص الإجابة على السؤال الذي تفضلتم به، أؤكد لكم أنني بالفعل انتقد سلوك المنتخبين وسلوك الحكومة ليس لأنني انا من يريد ذلك ، ولكن سلوك القائمين على تدبير الشأن العام المحلي والحكومي هو من يدفعنا الى فعل ذلك، إذ يلاحظ أنهم بالغوا في الانحراف السياسي وبالغوا في الاعتداء على العدالة الاجتماعية وقيم المساواة وتكافؤ الفرص من خلال تخبطهم المفرط في تدبير الشأن العام المحلي والحكومي معا …إلى درجة تجعلنا نتساءل باستمرار لصالح من يشتغل هؤلاء المنتخبين؟ يضاف إليها غياب التواصل وافتقار الحكومة لسياسة تواصلية واضحة.

ويبدو أن جزء من القائمين على تدبير الشأن العام المحلي لا يميزون بين الأولويات والكماليات ولا يبالون بمعاناة الناس والمقاولات الصغرى والمتوسطة ، إذ نعاين يوميا ان مستقبل أبنائنا يضيع بالتدريج تحت أعيننا بسبب عدم التزام نسبة كبيرة من المنتخبين باحترام التعاقد الاجتماعي والسياسي الذي تعهدوا به أمام الناس في حملاتهم الانتخابية، وراحوا يبحثون عن مصالحهم الصغيرة والضيقة دون أن يكترثوا لهموم وانشغالات الناس ومستقبل أولادهم… ويبدوا من خلال سلوكهم أنهم يدفعون البلاد والعباد نحو الهاوية.، في الوقت الذي يتم فيه تبديد المال العام بشراهة لا نظير لها منذ تاريخ حصول المغرب على الاستقلال.

سؤال: هل يمكن لكم ابراز هذه الاختلالات والانتكاسات التي اشرتم إليها؟

جواب : هناك المئات من الاختلالات والانحرافات أذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر :
سحب مشروع قانون محاربة الأثراء غير المشروع، وهذا له تفسير واحد هو أن ننسى سؤال “من أين لك هذا” ، وفسح المجال أمام الريعيين والفاسدين لممارسة جرائم تبديد المال العام دون خوف من خضوعهم للمساءلة والمحاسبة.

ممارسة الابتزاز بوقاحة في بداية ولايتها الانتدابية ضد الشركات والطبقة الشغيلة تحت شعار الدعم مقابل الزام واجبار العمال على التلقيح والعمل مقابل التلقيح ..وهذا الإجراء يعد اعتداء فظيعا عل الدستور وعلى القانون الدولي وضد كل المواثيق والعهود الدولية.

إلغاء أكثر من 40 نواة جامعية كانت مبرمجة في عهد حكومة سعد الدين العثماني.
تبديد المال العام على مستوى العديد من المجالس الحضرية والجهوية في التبليط وكراء السيارات والتنقلات والاكل.

محاولة استهداف قطاع المحاماة الذي يعد أحد الأجنحة الرئيسية للعدالة القضائية والأمن الاهلي ….
استهداف التعليم وقطاع الصحة .
محاولة السطو على الصحافة واستهدافها والتحكم في بنيتها التنظيمية للقضاء على الصحافة المستقلة.

سؤال: ما هو تقييمك لحكومة عزيز اخنوش ؟

عندما نتحدث عن حكومة عزيز اخنوش، يجب أن نستحضر نصب أعيننا الأطياف السياسية المشاركة فيها حتى لا نحمل حزب الأحرار وزر عبئها، أي أن معاناة المغاربة تتقاسمها كل هذه الأطياف الثلاثة..
والآن دعني أقول لك بعيدا عن لغة الخشب ولغة التحامل، أن حصيلة هذه الحكومة إلى حدود الآن، رديئة جدا على كافة المستويات وعلى مختلف الأصعدة، ويكفي أن أعلل ذلك بأن مؤشرات التنمية والحرية في المغرب جاءت في ذيل الترتيب الدولي.. وبعبارة بسيطة وواضحة لم نلمس أي تحسن في حياتنا اليومية، كما أننا نسجل أن منسوب الجريمة ارتفع، والبطالة تغولت والزبونية والمحسوبية استشرت ومظاهر الظلم والحكرة توسعت دائرتها، والاحتقانات الاجتماعية توسعت دون أن يتم التعامل معها بالمقاربات الاجتماعية والاقتصادية لاحتوائها وامتصاصها والطامة الكبرى أن المديونية الخارجية تزداد سنويا وأصبحت تهدد القرار السيادي..
حتى مشروع اوراش ومشروع فرصة يتم توجيهه نحو تغويل الجمعيات والافراد المرتبطين بهذه الاحزاب الثلاثة …

 

سؤال: ماهو تقييمكم لأداء مجلس النواب؟

جواب : دعني أقول لك بكل صدق وأمانة ؛ على الأقل في تقديري الشخصي؛ بالرغم من أن مؤسسة مجلس النواب تتكون من 395 نائب(ة) فإننا كمواطنين نشعر بفراغ داخل هذه المؤسسة التشريعية وكأن مجتمعنا ليس له ممثلين في البرلمان… إذ نسجل غياب شبه كلي للجان التقصي في الملفات المتعلقة بتبديد المال العام وغياب شبه كلي لمراقبة العمل الحكومي وصفقاتها وماليتها ؛ كما أن نسبة كبيرة من نواب الأمة غير قادرين على القيام بمهام الدبلوماسية البرلمانية والاقتصادية والقيام بعمل مواز ومكمل لمؤسسات الدولة الرسمية في الدفاع عن القضايا الوطنية الكبرى في المحافل الدولية ؛ أو بعبارة دقيقة ليست لهم الأهلية للقيام بهذه المهمة ؛ زيد على ذلك أنهم لا يساهمون في تجويد التشريع والقوانين بالشكل الذي تُحمى فيه مصالح جميع فئات الشعب المغربي والمصالح العليا للوطن…. البرلمان هو مؤسسة تشريعية تقع على عاتق نوابها مسؤولية جسيمة وثقيلة ؛ وهو ليس مزارا للعب واللهو والتسلية وتبديد المال العام او استغلاله للبحث عن المصالح الضيقة..

سؤال: ماهو تقييمكم للمشهد الإعلامي المغربي؟

جواب: من خلال متابعتنا للمشهد الاعلامي المغربي، يمكنني أن أؤكد لك بأن قطاع الاعلام والصحافة يحتاج إلى مراجعة شاملة على مستوى الاعلام الرسمي وعلى مستوى الاعلام الخصوصي، وهذه المراجعة ينبغي أن يواكبها إعادة النظر في القانونين 88.13 و 89.13 والقانون 90.13 …زيد على ذلك يجب إعادة النظر في مواصفات ومعايير المترشح لمنصب رئيس المجلس الوطني للصحافة؛ إذ يجب أن يكون المرشح شخصية مستقلة لا تخضع لأي تأثير سياسي أو اقتصادي لكي يوازن بين مكونات الاعلام وخطوطها التحريرية ؛ لأن الاعلام ينبغي أن يكون في خدمة المواطن وهمومه اليومية وقضايا الوطن والتكثيف من البرامج التحسيسية والتوعوية والتأطيرية التي تعود بالنفع على المواطن والوطن، والابتعاد كل البعد عن البرامج التي تغذي ثقافة العنف والانحلال الأخلاقي والتفسخ الاسروي وعدم السقوط في فخ نقل الأخبار الفتنوية والتي تلاحق أعراض الناس وحياتهم الخاصة .

سؤال؛ ماهو رأيك في الأسماء التالية : عزيز أخنوش ، عبد الاله بنكيران؛ إدريس لشكر؛ ؛ نيزار بركة ؛ عبد اللطيف وهبي ؟

جواب: بالنسبة لرأيي في عزيز اخنوش الشخص؛ أحترمه وأقدره وهو حر في حياته الشخصية وهو شخص ناجح كرجل أعمال.. ولكن رأيي في عزيز اخنوش السياسي أن السياسة لا تصلح له وهو لا يصلح لها ..وقد تخلق له متاعب كبيرة هو غنى عنها.

أما ذ.إدريس لشكر فقد نجح في خوصصة حزب الاتحاد بشهادة مناضلين من الاتحاد نفسه؛ فيما نزار بركة اذا لم يفي بوعده في تسقيف المحروقات، سيحترق سياسيا.

أما الاستاذ عبد اللطيف وهبي، أثبت خلال مرحلة استوزاره أنه غير منسجم في أفكاره وأن وهبي يحرق وهبي .

الاستاذ عبد الإله بنكيران احترق سياسيا ويتحمل جزءا كبيرا من المعانات التي تنخر المواطنين والمواطنات واقتصادهم الوطني وقطاع التعليم .. وأثبت أنه ليس سوى ظاهرة صوتية شعبوية تتسم بالنفاق السياسي..

كلمة أخيرة

بلادنا تمر بمحنة عصيبة جدا ، وأدعو العقلاء والحكماء الى إنقاذ ما يمكن انقاذه ، وان التعديل الحكومي أصبح مطلبا ملحا لامتصاص الغضب الشعبي.
كما ادعو الناس خصوصا الشباب منهم الى الانخراط في العمل السياسي بكثافة لأجل المساهمة في صنع القرار السياسي والالتزام الصادق تجاه الوطن والمواطن والاجتهاد في ابتكار وإبداع حلول للمشاكل العالقة وتذليلها والمساهمة إلى جانب القوى الحية الأخرى في صناعة مستقبل الأجيال الصاعدة ومجابهة التحديات الداخلية والخارجية في إطار ما يسمح به القانون.