بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ناصر المستضعفين و الصلاة و السلام على من بعث بالحق بين يدي الساعة بشيرا و نذيرا .

يقول المولى عز وجل (( و أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ))

أما بعد :

تحل اليوم الذكرى 12 لاتفاق 25مارس 2011 و بعد أزيد من 21 سنة على حملة الاعتقالات في صفوف أبناء الحركة الإسلامية و أزيد من 20 سنة على أحداث 16 ماي 2003

عناوين لا يمكن بحال من الأحوال نسيانها و لا تجاهلها مادامت ترمز لمعاناة شريحة مهمة من أبناء هذا الوطن دامت عقدين من الزمن و باتت تعرف بقضية المعتقلين الإسلاميين بالسجون المغربية .

جاء اتفاق 25 مارس بعد جو مشحون داخل و خارج السجون و بعد مظلومية كان لازما إبرازها، و مطالب كان لزاما تحقيقها، و نضالات الشريحة المستضعفة بشتى أنواعها و درجاتها، و كان بين ممثلين عن المعتقلين الإسلاميين أبرزهم الشيخ ابو معاذ نور الدين نفيعة و الماضي إلى رحمة الله محمد الشطبي و ممثلين عن الجهات الوصية في شخص حفيظ بنهاشم المندوب السابق لإدارة السجون و محمد لديدي الكاتب العام لوزارة العدل و محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالإضافة لمنتدى الكرامة الشاهد الحقوقي ممثلا برئيسه مصطفى الرميد و مديره التنفيذي الأستاذ محمد حقيقي .

كانت بنود الاتفاق تقضي بإطلاق سراح المعتقلين عبر دفعات و في آجال معقولة و كذا معالجة الملفات العالقة معالجة عادلة و تفعيل مسطرة العفو كآلية تصحيحية و تمتيع المعتقلين بكافة حقوقهم السجنية، في انتظار التفعيل
كان الاتفاق و لازال اعترافا ضمنيا بالمظلومية و عدالة القضية، و كان المؤمل أن يكون نقطة تحول و فيصلا مع الانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات عقب أحداث 16 ماي 2003 ، حيث سمة المرحلة الاختطاف و التعذيب الجسدي والنفسي و المحاكمة الجائرة و الاحكام الظالمة بالإضافة إلى الأوضاع الكارثية داخل السجون و المعتقلات و التي لا يسع المقام لبسطها لتنوعها .

لكن غياب الإرادة الحقيقية لطي هذا الملف و وضع حد لهذه المأساة كان هو الغالب و تم افتعال أحداث 16 و 17 من ماي كذريعة للانقلاب على الاتفاق، و عوض الإفراج تزايدت و تنوعت أساليب الترهيب و الإخضاع و تم غض الطرف عن جميع حالات التعذيب و كذا حالات الوفاة في غياب الرقابة و تهميش الحركة الحقوقية من مراقبة السجون بشكل مؤطر و كان ذلك تحت شعار الخطة الإصلاحية وفق النموذج الأمريكي .

إجراءات النموذج الأمريكي كانت آلية ضغط مبالغ فيه بلغت من التعسف مداه في سجون و معتقلات سميت ( غوانتانامو المغرب ) كمول البركي بأسفي و تولال 2 بمكناس و سجن تيفلت و سلا و غيرها حيث الترحيل التعسفي و السجن الإنفرادي و الحرمان من الفسحة و الزيارة، تدابير كانت كافية بعد طول المدة لإحداث إضطرابات نفسية للمعتقلين الإسلاميين تطورت لحالات وفاة العديد منهم لم نعرف لحد الساعة ملابساتها، و لم يفتح تحقيق بشأنها! و جميعها تسجل تحت عنوان ( الانتحار ) ، و لازالت حصيلة الوفيات قابلة للزيادة إذا لم يتم التدارك .

و ظهرت حقيقة الخطة الإصلاحية كآلية لشرعنة الانتهاكات و ربط الماضي الأليم بالحاضر المرير و كإجراء يسوق المعتقل نحو برامج المصالحة المزعومة بألون من التعسف البعيد عن الأنسنة و إعادة الادماج و التأهيل لدق مسمار آخر في نعش حقيقة أحداث 16 ماي و مخرجات اتفاق 25 مارس .

و ختاما فقضية المعتقلين الإسلاميين و ظروف الاحتجاز و أسماء الجلادين و صفتهم لن يطالها النسيان مادامت المعاناة قائمة و كذا العهود و المواثيق لا تعرف التقادم مادامت مقتضياتها سارية .

و لازلنا في اللجنة المشتركة مطالبين بوضع حد لمعاناة طال أمدها ، متمسكين باتفاق 25 مارس كأرضية لحل منصف و عادل بالإضافة إلى إسقاط قانون الإرهاب اللعين و توابعه و فتح تحقيق في جميع الإنتهاكات التى طالت مراحل قضية المعتقلين الإسلاميين و لن يضيع حق وراءه طالب .

(( و الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون )