بيان استنكاري

حسن أوتغولت

أصدرالمركز الوطني لحقوق الانسان و الإعلام و التنمية المستدامة في شخص مكتبه التنفذي بيانا إستنكاريا بخصوص البلاغ الأخير الذي صادق عليه البرلمان الأروبي حيث تطرق البيان إلى المشاكل والخروقات الحقوقية والانتهاكات داخل أروبا وتحدث بلجهة بليغة حول واقع حقوق الإنسان بدول الاتحاد الاوروبي حيث جاء البيان على الشكل التالي والذي تتوفر الجريدة على نسخة منه.

لقد تابع المركز الوطني لحقوق الانسان و الإعلام و التنمية المستدامة بلاغ البرلمان الأوربي، حول الحقوق المنتهكة، وحرية الصحافة، إذ صرح هذا البلاغ أن هناك انتهاك لحقوق الإنسان، وقمع لحرية التعبير،وإجهاض لمعاني الصحافة النزيهة، في الوقت الذي تجاهل فيه كل ما تعيشه الدول الأوربية من انتهاك صارخ لكل القيم الإنسانية من:
* عنصرية ضد الأجانب المقيمين في هذه الدول الأوروبية.
* الحيف الطبقي بدعوى الإسلاموفوبيا.
* المخاطر التي يواجهها اللاجئون و الأقليات الدينية والعرقية.
* سوء استغلال و الاستغلال العشوائي لليد العاملة الأجنبية.
* استنزاف ثروات الدول الإفريقية المفقرة.
* خلق النعرات وإنشاء عصابات إرهابية مسلحة بالدول الإفريقية قصد الاستفادة من ثرواتها ( فرنسا نموذجا ).
* الاستغلال الجنسي و المادي للمرأة و ممارسة العنف ضدها.
* الحرب ضد اوكرانيا.
لكل هذا فإن المركز الوطني لحقوق الإنسان و الإعلام والتنمية المستدامة يؤكد على ما يلي:
_ إن التدخل السافر للبرلمان الأوربي في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية الشريفة هو مس صارخ لاستقلالية القضاء المغربي، وارتباطه الوثيق بالمواثيق الدولية للقضاء.
_ دعوة مؤسسات الدولة المتمثلة في وزارة العدل، والمجلس الاعلى للقضاء، والهيئة التشريعية، إلى إصلاح منظومة القضاء من أجل إثبات العدالة المجتمعية الشاملة، في ظل البرنامج التنموي الجديد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده.
_ التأكيد على أهمية الاصلاح، والانخراط الشامل بالهيئات الدولية و الإفريقية لحقوق الإنسان، والدعوة إلى زيارة أممية للمغرب من طرف المقرر الأممي لحقوق الإنسان.
_ التنديد بالتدخلات اللامسؤولة من بعض الجهات المعنية التي من شأنها زعزعة الاستقرار الداخلي و الأمني للمملكة المغربية الشريفة.
_ دعوة البرلمان الأوربي إلى الشفافية و الحيادية والموضوعية في التعامل مع البرامج الحقوقية للمملكة المغربية الشريفة.
_ المطالبة بمد اواصر التعاون و التنسيق بين الجهات الحكوميه للمملكة المغربية الشريفة والمؤسسات الحقوقية الدولية، من أجل تثبيت القواعد والقوانين الأساسية لحقوق الانسان.

و إيمانا منا بضرورة التطوير والتجديد والتنمية وغرس أسس علمية ومعرفية، لما يسمى بالدبلوماسية المجتمعية و قواعد حقوق الإنسان، فإننا نؤكد عزمنا على العمل الجاد بخصوص الملفات الحقوقية، ومد يد التعاون والشراكة مع الشركاء الاجتماعيين والحقوقيين على المستوى الوطني والدولي، من أجل ترسيخ روح المواطنة المتساوية، وحقوق الإنسان.

٨