بيان منظمة الكشاف الافريقي بشان قرار البرلمان الأوروبي حول وضعية حقوق الانسان بالمملكة المغربية .

تابعت منظمة الكشاف الافريقي ، بانشغال كبير، التقرير الذي صدر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 19 يناير 2023، حول تنفيذ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة 2022، وما تضمنه من انتقاد لوضعية حقوق الإنسان بالمملكة المغربية.
وإذ تسجل منظمة الكشاف الافريقي ، باستياء كبير، استمرار البرلمان الأوروبي في التدخل السافر في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية والمساطر القضائية لدولة عربية ذات سيادة، مشهود لها بانفتاحها الدائم على آليات التقييم الأممية، عبر توظيف ورقة حقوق الإنسان بناء على ادعاءات باطلة، تفتقد للأسس القانونية وللشرعية، وفي تحيز واضح لا يمكن التغاضي عنه، فإننا نرفض التدخلات الخارجية والحملات الممنهجة التي تستهدف الدولة المغربية تحت غطاء حقوق الإنسان، ونطالب البرلمان الأوروبي بالتوقف الفوري عن ممارسة الوصاية على حالة حقوق الإنسان في الدول العربية، وندعوه إلى التحري حول صحة المعلومات والادعاءات التي تصل إليه من أفراد ومنظمات غير محايدة وغير نزيهة، ترتبط بجهات خفية ومكشوفة، والالتزام بروح الشراكة التي تربط الاتحاد الأوروبي بالدول العربية عامة، والمملكة المغربية خاصة.
ولهدا وجب التحدير من عواقب المناورات التي تستهدف أمن واستقرار البلدان العربية، كما وجب على البرلمان الأوروبي الانكباب على قضايا ومشاكل المهاجرين واللاجئين والأقليات في المجتمع الأوروبي، وما أصبحت تتعرض له هذه الفئة من تمييز وتضييق يرقى الى مستوى انتهاكات صارخة للمواثيق الدولية لحقوق الانسان، كما نهيب بأعضاء البرلمان الأوروبي رفض تسيس ورقة حقوق الإنسان وتوظيفها وفق أجندات ظرفية تخدم مصالح ذاتية، والكف عن الخوض في القضايا التي تندرج في الشؤون الداخلية للدول العربية.
إن منظمة الكشاف الافريقي ، ترفض المساس بالسيادة القضائية للدولة المغربية والتدخل في شؤونها الداخلية ومؤسساتها الوطنية، فإننا ندعو البرلمان الأوروبي إلى الالتزام بحسن الجوار واحترام اختيارات الدولة لنماذجها السياسية والتنموية والاجتماعية، وتغليب الحكمة ولغة العقل لإيجاد أرضية مشتركة للحوار، وفق المصالح الاستراتيجية بين الجانبين.