ألزا الاسبانية تسطو على أموال البيضاويين بطريقة مقننة بمساعدة منتخبين جماعيين.

متابعة / نسرين الفرجاني

كشف الصحفي رشيد نيني في عموده اليومي “شوف تشوف” بيومية الاخبار معطيات وأرقام صادمة ومرعبة عن سلوكات شركة ألزا الاسبانية التابعة لهولدينغ بريطاني والمفوض لها تدبير النقل الحضري بالدار البيضاء .
المعطيات التي كشفها الزميل رشيد نيني في عموده المشهور “شوف تشوف” تبرز مدى السلوك الجشع لشركة ألزا الاسبانية وتبرز مدى فداحة سلوك بعض المنتخبين في التآمر على المالية المحلية والميزانية العامة للعاصمة الاقتصادية .. إذ لا شيء يعلو فوق مصلحة شركة ألزا ولا شيء يعلو فوق المصالح الصغيرة للمنتخبين الذين صادقوا على دفتر تحملات عقد التدبير لصالح شركة ألزا الاسبانية.
ونظرا لأهمية المعلومات التي يتضمنها هذا العمود والتي يجب أن تصل إلى كل البيضاويين والمسؤولين والحكماء بهذا الوطن ليعرفوا أين تذهب اموال دافعي الضرائب، فإننا قررنا إعادة نشره في موقعنا بأمانة كما خطه وحرره الصحفي رشيد نيني.

نص العمود كما ظهر في يومية الاخبار في عددها المؤرخ في 19 يناير 2023 تحت عنوان “كيكة ألزا”.
_____________

أمس تحدثنا عن شركات التنمية بالدار البيضاء التي تبتلع كل ميزانية مجلس المدينة، واليوم سوف نتحدث عن شركة النقل ألزا الاسبانية التي نالت صفقة العمر في الدار البيضاء لكي يعرف البيضاويين أين تذهب اموال ضرائبهم.
بعد سنتين من تسيير شركة ألزا للنقل العمومي بالدار البيضاء ، بدأت تظهر اختلالات كبيرة على مستوى العقد وعلى مستوى المداخيل والمصاريف. التي يخصصها مجلس المدينة للشركة بحيث ان مصاريف التسيير تفوق المداخيل المصرح بها. وهذا العجز تتحمله مؤسسة التعاون بين الجماعات التي ترأسها اليوم العمدة نبيلة الرميلي وينوب عنها الناصري .
وتخصص الشركة عشرة مليارات في السنة لمينزانية التسيير (بنود غير محققة في العقد )وهو رقم يفوق المداخيل المصرح بها ، وبذلك تطالب الشركة الجماعة بأداء 25 مليار سنتيم لتغطية العجز، لأن جميع النفقات تتحملها الجماعة ، حيث سارعت عمدة المدينة نبيلة الرميلي إلى مطالبة وزارة الداخلية إلى التدخل لتسديد مستحقات الشركة علما ان الجماعة تدفع مبلغ 10 ملايير سنتيم سنويا للشركة التي لا تتحمل اي مصاريف ، بالإضافة إلى مصاريف الأسطول والتسيير والإصلاح واللوجيستيك والأنظمة المعلوماتية التي تؤديها مؤسسة التعاون بين الجماعات.
والواقع أنه تم ابرام عقد يخدم فقط مصلحة شركة ألزا ، حيث تم تمويل مباشر لأكثر من نصف اسطول الحافلات وأداء شهري لجميع تكاليف الاستغلال وتكاليف التمويل بما في ذلك تكاليف تلاشي أو استهلاك الحافلات وأداء القرض والفوائد عليه لتمويل نفس الحافلات في إطار نظام التكاليف الجزافية كما تتحمل الجماعة مسؤولية أداء تعويض سنوي يتراوح بين 90 و 100 مليون درهم متعاقد عليها.

كما أن الأسطول الذي جاءت به الشركة للعمل مؤقتا لمدة سنة واحدة خلال السنة الانتقالية 2020 اشترته الشركة بمبلغ مليون سنتيم للحافلة الواحدة دفعتها الجماعة (14 مليار سنتيم) وتوجد 240 حافلة من هذا الأسطول في المرآب تتعرض للاتلاف لأن الجماعة لا تستطيع بيعها لأنها معفية من الرسوم الجمركية .
إذن يتضح أن العقد أن العقد الذي تم إبرامه بين ألزا ومدينة الدار البيضاء يعود بخسارة كبيرة على المالية المحلية والميزانية العامة لأن الشركة الأجنبية التي تم اختيارها لا تتحمل اي مخاطر صناعية أو تجارية ولا تقوم في الواقع بأي استثمار ، فجميع التكاليف يتحملها مجلس المدينة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، الحبة والبارود من دار القايد.
فالتمويل المباشر تحملته مؤسسة التعاون بين الجماعات البيضاء، بتخصيص 1,4 مليار درهم من أجل اقتناء 450 حافلة جديدة وتخصيص 156 مليون درهم من أجل اقتناء 400 حافلة مستعملة بمبلغ 391779 درهم للحافلة الواحدة، في حين حدد ثمن إعادة بيع الحافلات المستعملة بعد 12 شهرا من الاستغلال بمبلغ 123537 درهم فقط.
وبالإضافة إلى التمويل المباشر تتحمل مؤسسة التعاون بين الجماعات البيضاء، تمويلا آخر غير مباشر ، حيث تدفع المدينة شهريا للفاعل الأجنبي الذي تم اختياره، مصاريف الاستغلال المصاريف المالية بما في ذلك أقساط القروض البنكية المتعلقة بالاستثمارات لأنه وبفضل نظام التكاليف الجزافية ، تدفع المدينة للمفوض له جميع نفقاته اي ما بين 700 و 800 مليون درهم سنويا بالإضافة إلى حصة تعويضية منصوص عليها بشكل تعاقدي تتراوح بين 90 و 100 مليون درهم سنويا.
ويشمل نظام التكاليف الجزافية “جزأين” ، يخص الجزء الأول النظام الجزافي للتكاليف، تتولى فيه المدينة أداء جميع مصاريف الاستغلال المباشر والمحدد في العقد. وهي تكاليف الانتقال بين عقد التشغيل السابق والعقد الحالي وأجور المستخدمين سواء في مجال (السياقة، والمراقبة ، والصيانة والتأطير ….) وكذلك تكاليف صيانة المعدات وأماكن الاستغلال والتكاليف التجارية والعمليات التسويقية. بالإضافة إلى المصاريف العامة والضرائب والرسوم المترتبة على المفوض له ، وجميع التعويضات التي قد تكون مستحقة لطرف ثالث نتيجة أداء الخدمات أو صيانة المرافق، وهامش حصة تعويض المفوض له اي ما بين 90 و 100 مليون سنويا.
ويتعلق الجزء الثاني بالتكاليف المحسوبة” ، وهي التكاليف المرتبطة بالاستثمارات التي يتحملها المفوض له، ولا سيما خدمة آليات التمويل والتكاليف المالية المتعلقة بشراء المعدات والتجهيزات أو ما يعادلها( بما في ذلك ديون التأجير).
وبموجب هذا الجزء تقوم الجماعات الترابية بتمويل غير مباشر لجميع الاستثمارات التي من المفروض ان يقوم بها المفوض له لأنها تشمل التعويض عن مصاريف الاستهلاك أو التلاشي ، أو التعويض عن قيمة القرض (أقساط راسمال المقرض)، بالإضافة إلى التكاليف المالية المتعلقة بكل استثمار منجز اعتبارا من تاريخ الإنجاز الفعلي لهذا الاستثمار كن طرف المفوض لهذه العملية.
وباتباع هذا النظام لا تتحمل شركة ألزا اي مخاطر، والانكى من ذلك أنها لا تقوم بأي استثمار.
ففي الدار البيضاء ، جلب الفاعل الأجنبي،ألزا 80 مليون درهم رأسمال لمدة عشر سنوات وسيحصل على ما بين 90 و 100 درهم سنويا كهامش تعويض اي ما يقارب مليار درهم خلال عشر سنوات.
وفي الواقع فإن الشركة المفوض لها ستربح أكثر من ذلك بكثير لأن العقد يتضمن آلية استفادة من عائدات التذاكر .. وهي الإيرادات المتفق عليها مع السلطة المفوضة والتي تم تخفيضها بشكل كبير ، وبالتالي فإن مبلغ الإيرادات على أرض الواقع يفوق بكثير ما تم الإعلان عنه رسميا.
وتستفيد الشركة المفوض لها من “آلية استفادة” حيث ستبقى 50% من الإيرادات الاصافية لدى الفاعل الأجنبي “ألزا” لأنه تم تقييم أهداف الإيرادات على أساس 3 معايير رئيسية ، في حين أن واقع ارقام النقل الحضري بالدار البيضاء أعلى بكثير من ذلك، وهي عدد الحافلات وسعر التذكرة وعدد المسافرين السنوي.
وهكذا تحصل الشركة على ربح إضافي بمبالغ تقدر بعشرات ملايين الدراهم سنويا، فبموجب هذه الالية، إذا كانت عائدات التذاكر (الإيرادات ) تتراوح ما بين 100 بالمائة و 102 بالمائة ، فإن شركة ألزا تحصل على نسبة 70% من الأرباح، وإذا فاقت قيمة عائدات التذاكر (الايرادات) نسبة 102 بالمائة ، فإنها تحصل على 50% من الأرباح.
إذن يتضح أن “آلية استفادة” من عائدات التذاكر مصممة ومبرمجة بشكل ميكانيكي على تحصيل عشرات الملايين من الدراهم كربح إضافي من خلال تقييم السنة الثانية من تدبير القطاع ..فقد حصلت الشركة على مبالغ إضافية تفوق 149 مليون درهم، وبذلك ستحصل الشركة على أرباح تفوق 240 مليون درهم في السنة.
ولتأكيد ذلك سنقوم بحساب بسيط وسنحصل على ارقام خيالية تفوق ما هو منصوص عليه في العقد.. فالشركة تستغل 700 حافلة وتنقل سنويا 108 مليون راكب (الشركة السابقة “مدينة-بيس” كانت تنقل 9 مليون راكب شهريا بواسطة 600 حافلة مهترئة)، وباحتساب متوسط ثمن التذاكر بمبلغ 6 دراهم مع احتساب الرسوم، فإن رقم المعاملات سيصل إلى 648 مليون درهم ، إذا نقصنا منه مبلغ 350 مليون درهم وهو رقم المعاملات بالنسبة للسنة الثانية للاستغلال مبني على نسبة 102% ، فإن فائض رقم المعاملات هو 298 مليون درهم ..
اذن ربح الفاعل هو 50% من مبلغ الفائض ، وهو 149 مليون درهم ، وينضاف هذا المبلغ إلى ما يقارب 90 و 100 مليون درهم مضمون بشكل تعاقدي كحصة تعويض سنوية ، ليصبح المجموع هو أزيد من 240 مليون درهم في السنة.
وحسب نتا
انتهى مقال العمود