أوتغولت حسن
قضية الطاكسي 14من الصنف الثاني بالخميسات بين الإحتقار التام للمقررات القضائية والمعانات النفيسة والإجتماعية والاقتصادية لصاحبة المأذونية.
مازالت أرملة رجل أمن بمدينة الخميسات تعاني الويلات، بسبب طول المسافة بين إستعادة حقوقها المشروعة المتمثلة في إسترجاع مأدونيتها من بين أيدي سيدة التي إكترتها منها منذ سنوات، خلت والإحتقار للمقررات القضائية
و الغريب في الأمر أن صاحبة المأدونية لم تتوصل بمستحقاتها، منذ ما يزيد عن عشر سنوات ، لسيدة متقدمة في السن والبالغة من العمر حوالي ثمانون سنة تقريبا.
ومايثير الإستغراب إلى كون العقد المبرم بين الطرفين قد إنتهت صلاحيته ومع ذالك مايزال التعنت والتجاهل سيد الموقف في قضية إنتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والمواقع الإلكترونية مثل النار الهشيم ورغم كل ذالك لا من يحرك ساكنا، مع العلم أن الأحكام القضائية الصادرة في هذه القضية كلها لصالح صاحبة المأدونية من ضمنها الحكم بإسترجاع المأدونية لصاحبتها وهو الحكم الصادر سنة 2015 ملف رقم 2014/1301/153حكم عدد 48بتاريخ 23/02/2015الحكم الإستعحالي الصادر بمحكمة الإبتدائية بالخميسات، والذي تم تأيده في الحكم الإستئنافي الصادر بتاريخ 80/12/2021قرار عدد916 ملف إستئنافي رقم 2015/1201/167
لتظل السيدة ف ن رغم صدور هذه الأحكام القضائية المنصفة كلها في صالحها المتمثلة في إرجاع المأذونية لصاحبتها ليبقى العنوان الأبرز هو الإحتقار التام للمقرارت القضائية بدون سابق إنذار.
لتبقى تعاني الويلات،لسيدة ضالعة في السن لم تتوصل بحقوقها الكرائية لمدة سنوات أي منذ سنة 2011 تقريبا إلى يومنا هذا أي 2022 أي 12سنة من التماطل وغد الطرف لغاية في نفسية يعقوب بمبلغ مالي قدر ب 1500درهم للشهر ثمن كراء المأذونية.
ملف الطاكسي 14 من الصنف الثاني بالخميسات الذي عمر كثيرا ولا من يلتفت إلى المعانات الأليمة التي تعانيها صاحبة المأدونية، جراء هذا الظلم والحكرة والجبروت مع العلم أن العقد المبرم بين الطرفين قد إنتهت مدته منذ مدت طويلة، بالإضافة إلى أن المكترية للمأدونية لا تربطها أي علاقة لا من بعيد ولا من قريب مع ميدان النقل، يعني أنها ليست مهنية، لتظل قضيتها لم تراوح مكانها وسط كوم من الرفوف تتناثر عليها الغبار في إنتظار عصا سحرية تفك تفك خيوطها العنكبوتية المتشابكة.
دون أن ننسى أن الطاكسي الان متوقفة عن العمل مجهودات جبارة بذلها حقوقين الذين دخلو على الخط ولكن هذه المجهودات لم تذهب أدراج الرياح إذ وجهو رسائلة في القضية مضالبين من خلالها توقيف الطاكسي عن العمل وهو نفس الطلب الذي توجه به محامي المتضرر ليتحقى بذالك الطلب في انتظار اعادة الحقوق الى صاحبته الاصلية أرملة رجل أمن سابق