الزيادات الغير مشروعة تؤرق المغاربة في غياب دور الجهات المعنية

شجيع محمد – متابعة –
مع الانشغال بموسم الانتخابات تفاجأ الجميع بالارتفاع الصاروخي في أسعار عدد من المواد الأساسية و الاستهلاكية كالزيوت و القطاني و الدقيق … إضافة إلى الزيادات في أسعار العديد من المواد الاخرى حيث تعد هذه الزيادة هي الخامسة من نوعها بدون اي خجل و بدون أي مبرر وتعد فرصة وجدت فيها الشركات ضالتها للربح السريع ودون أن تكلف نفسها عناء توضيح الأسباب وراء هاته الزيادات المهولة والتي تطرح أكثر من علامة استفهام مما جعل الباعة بالتقسيط و البقالين في حيرة من أمرهم بعد أن وجدوا أنفسهم وجها لوجه مع الزبناء كل هاته الزيادات لم تراعي لجيوب الطبقة البسيطة وتم ضرب القدرة الشرائية عرض الحائط

اينما وليت وجهك تجد الجميع يشكو من هاته الزيادات الغير مشروعة والفئة المتأثرة هي ذات الدخل المحدود ولم تعد اثمنة العديد من المواد في المتناول مما حرم غالبية الأسر من بعض المواد وحتى هاته الزيادات خلقت كسادا في الحركة التجارية وانها تزامنت مع موسم الدراسة وما صاحب ذلك من مصاريف شراء اللوازم المدرسية
غاب دور جمعيات حماية المستهلك و كذا مجلس المنافسة و المصالح الاقتصادية التابعة للعمالات و الأقاليم و الولايات كان الأمر تم غض الطرف عنه وغاب معها شعار حماية المستهلك أمام جشع الشركات التي تحاول تدارك ما فاتها خلال الأزمة الصحية بسبب الزيادات التي أثقلت الكهول كما تتحمل الحكومة المنتهية ولايتها كامل المسؤولية تجاه ما يحدث و التي سبق لها أن سنّت قانون حرية المنافسة دون أن تسهر على تنفيذه كاملا بما يضمن حقوق المستهلك وحمايته من لهيب الأسعار ووفقا للقانون رقم 104.12 فإن أسعار السلع والمنتجات يتم تحديد قائمتها بنص تنظيمي بعد استشارة مجلس المنافسة و الذي نرى أنه شبه منعدم خلال الأزمة الحالية وترك الامور على عواهنها وساهم في الخروقات التي نراها اليوم

أمام غياب الجهات المعنية والتزام الصمت المطبق بادرت بعض الجمعيات بكل من مدن مراكش و الدارالبيضاء على تنظيم وقفات احتجاجية بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة (( الفقر )) الذي لم يجد صدى ببلادنا والتي نددت من خلالها بمهزلة الزيادات الغير مشروعة