خنيفرة : معاناة الموطنين مع تعقيد المساطر الإدارية

إذا كانت مصالح القيادات و مصالح مكاتب الحالة المدنية من بين المكاتب التي يتوافد عليها الأغلبية من المواطنين و المرتفقين لقضاء أغراضهم الإدارية فإنها تلعب دورا مهما في المنظومة الإدارية بالمغرب كما تلعب دورا مهما في استخراج وتسليم مختلف الشواهد و الوثائق الإدارية من عقود ازدياد وشواهد السكن و الحياة و الوفاة  وعدم الزواج وعدم الطلاق …ويتم من خلالها توضيح الوضع الإجتماعي و العائلي و المدني  للمواطنين بمختلف فئاتهم كما أن هذه المصالح متداخلة مع بعضها بحكم إنتمائها لجهاز وزارة الداخلية لكن المتأمل للوضع بكل من مصلحة الحالة المدنية التابعة لجماعة أم الربيع و كذا مصلحة الشؤون الإدارية التابعة لقيادة الحمام يظهر له أن  العديد من أشكال الإختلالات و تعقيد المساطر الإدارية في وجه المواطن ربما لأسباب تضل مجهولة ربما أن هذا الأخير يعد من طينة ساكنة العالم القروي أو أمي حيث يظهر لك القصور التام  بسبب غياب الخدمات الإدارية  وعدم تلبية حاجبات المواطنين ربما أن الأمر يرجع إلى غياب التأطير و انعدام روح المسؤولية لدى بعض الموظفين وخصوصا العاملين في مصلحة الحالة المدنية التابعة لجماعة أم الربيع حيث يتخذون أساليب الإجتهاد الشخصي لذريعة لعدم تمكين المرتفقين من الشواهد التي يحتاجونها حيث لم يعد للشواهد التي يسلمها أعوان السلطة من شيوخ ومقدمين أي أثر قانوني لدى مصالح الحالة المدنية السالفة الذكر حيث يطالبون مواطن أراد تسجيل أبيه أو أمه في الحالة المدنية بوثائق يستحيل الحصول عليها رغم أن وزارة الداخلية  أعطت انطلاق حملة التسجيل بالحالة المدنية في مختلف ربوع المملكة لكن هذه الحملة ليس لها صدى لدى مصالح الحالة المدنية التابعة لجماعة أم الربيع – قيادة الحمام ربما أنها تابعة لجزيرة لا يحكمها دستور البلاد ولا تسري عليها القوانين المعمول بها في المملكة المغربية وربما أن هناك تقصير في المراقبة من طرف مصالح عمالة إقليم خنيفرة وربما أن الأمر ليس في علم عامل الإقليم و المصالح المسؤولة بمن فيهم مفتش الحالة المدنية الذي يعد الجهة المسؤولة عن المراقبة حيث إنضافت محنة المواطنين و المرتفقين لمصالح الشؤون الإدارية بقيادة الحمام حيث يستحيل تسليم شواهد محررة باللغة الفرنسية والأمر بتعلق بأرامل قدماء المحاربين و المتقاعدين و ذويهم و المهاجرين و الراغبين في السفر إلى الدول الأوروبية كما نجد النسخ الكاملة بالعديد من مصالح الحالة المدنية التابعة لكل من الجماعة الترابية لمريرت و الجماعة الترابية الحمام غير محررة باللغة الفرنسية حيث لا أعيب على هاتين الأخيرتين بل يجب على مصالح العمالة مساعدتها

وإذا كانت المجهودات التي تم بذلها للرقي بإصلاح الإدارة العمومية لغرض تحقيق الأهداف المتوخاة وطاقتها التدبيرية بعد تأكيد جلالة الملك محمد السادس في الرسالة السامية الموجهة إلى أشغال الندوة الوطنية لتخليق المرفق العام و المنظمة تحت الرعاية السامية و بمبادرة من وزارة إصلاح الإدارة و الرامية إلى تبسيط المساطر الإدارية وبعد تأكيد الخطاب الملكي أكثر من مرة على أن هدف الإدارات العمومية هو تسهيل و ليس التعقيد و التعسير وهو منهاج لترسيخ روح الإستقامة و الوضوح و الشفافية و التعجيل في إيصال النفع إلى الناس لذلك أمر جلالته إلى تبسيط الإجراءات وتحيين النصوص الإدارية … لكن في المصالح السالفة الذكر تم جهل هذه الرسالة لنجد أنها تسلك مساطر تعقيدية تدفع المواطن ليسب حتى الظروف التي قادته للولوج لهاته الإدارة و التي لا تعترف بمصالحه بتاتا

الأمر يتطلب تدخل عامل الإقليم و المصالح المعنية بعد إحاطته علما بذلك و كذا مضامين الرسالة السامية  الموجهة في هذا الصدد واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعد أن إستاء المواطن من خدمات هاته الإدارات و التي لا تزيد سوى تعقيدا بعد تعقيد و كذا لتصحيح مسار المصالح المعنية و التي يتخذ بعض موظفيها أساليب الإجتهادات الشخصية لتبرير تعقيد المساطر والتي عفا عنها الزمن  خصوصا أننا نعيش في عصر السرعة وأن مثل هذه التعقيدات و الأساليب أصبحت متجاوزة أمام الإدارة الإلكترونية