حين يختلط “الترند” بالاقتصاد: من أسقط أسعار البيض فعلاً؟
بقلم / سيداتي بيدا
في زمن تتسارع فيه المعلومة حدّ التشويه، لم يعد غريباً أن تُختزل تحولات اقتصادية معقدة في رواية رقمية عابرة. هذا بالضبط ما حدث مع الانخفاض الحاد في أسعار البيض بالمغرب خلال أبريل 2026، حيث جرى تسويق تفسير جاهز: حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تتمحور في محتوى “الطيبات” للبرفسور المصري ضياء العوضي
المتوفي بالامارات اخيرا والذي لف الغموض سبب وفاته .
محتوى “الطيبات” كان كفيل بإسقاط سوق بأكمله. رواية مثيرة، لكنها تفتقر إلى الحد الأدنى من الدقة.
صحيح أن مقاطع فيديو للدكتور ضياء العوضي انتشرت على نطاق واسع، تحذر من استهلاك الدجاج والبيض وتدعو إلى مقاطعتهما بدعوى مخاطر صحية، وقد خلقت حالة من القلق والتردد لدى المستهلكين. غير أن اختزال ما جرى في هذا العامل وحده ليس فقط تبسيطاً مخلاً، بل تضليلاً يطمس الأسباب الحقيقية.
الوقائع الاقتصادية أكثر صرامة من أن تُفسَّر بانفعالات رقمية. ما شهده السوق هو نتيجة تراكم اختلالات بنيوية داخل قطاع إنتاج البيض. أولها فائض إنتاج غير مسبوق، تجاوز بكثير حجم الطلب المحلي. هذا الفائض لم يأتِ من فراغ، بل تزامن مع تراجع ملحوظ في كلفة الأعلاف، ما خفّض تكلفة الإنتاج وشجّع على ضخ كميات أكبر في السوق.
في المقابل، لعب عامل الزمن دوراً ضاغطاً. ارتفاع درجات الحرارة سرّع من وتيرة تلف المخزون، ما أجبر المنتجين على تسويق كميات ضخمة في آجال قصيرة، تحت ضغط الخسارة. وهنا، لم يعد الهدف تحقيق الربح، بل تقليص الضرر.
العامل الحاسم، مع ذلك، يظل الطلب الضعيف. المستهلك المغربي، المثقل بارتفاع تكاليف المعيشة، لم يعد قادراً على امتصاص هذا العرض المتزايد. القدرة الشرائية المتآكلة جعلت السوق هشاً، سريع التأثر، وقابلاً للانكماش عند أول إشارة قلق—even لو كانت مجرد شائعة.
ضمن هذا السياق الهش، وجدت الحملة الرقمية بيئة مثالية لتضخيم أثرها. لم تكن السبب في الانهيار، بل عاملاً مسرّعاً له. فالأسواق لا تنهار بفعل مقطع فيديو، بل حين تكون مهيأة للسقوط أصلاً.
النتيجة كانت واضحة: تراجع أسعار البيض إلى مستويات صادمة، حيث هبطت في بعض المناطق إلى أقل من 0.80 درهم للبيضة، بعد أن كانت تفوق 1.5 درهم. هذا الانخفاض الحاد لا يعكس “انتصاراً رقمياً”، بل يكشف خللاً عميقاً في توازن السوق.
الأخطر من ذلك هو القراءة السطحية لما حدث. الإيمان بأن “الترند” قادر على تحريك اقتصاد بأكمله يعفي الفاعلين من مواجهة الاختلالات الحقيقية، ويفتح الباب أمام تكرار الأزمات. فالشائعة، مهما بلغ صداها، لا تصنع أزمة من العدم بل تستغلها.
الخلاصة واضحة: بين ضجيج المنصات وحقائق الأرقام، تضيع البوصلة. ومن يختار تفسير الظواهر الاقتصادية بعين العاطفة، يدفع ثمن الجهل مرتين
مرة في الفهم، ومرة في النتائج.