ماروك24ميديا
في إطار الحملة الأمنية التي يقودها مركز الدرك الملكي بمنطقة عين الشقف، والرامية إلى تنظيم سير الدراجات النارية والتصدي لمخالفات قانون السير، عاينت جريدة ماروك24ميديا، اليوم، واقعة مؤسفة تعكس جانبًا من التحديات السلوكية التي ترافق مثل هذه العمليات الميدانية.
فخلال قيام عناصر الدرك بمهامهم الاعتيادية في مراقبة وثائق وسلامة الدراجات، أقدم أحد الجانحين على عدم الامتثال للأوامر القانونية، قبل أن يتطور الأمر إلى مشادات كلامية وتدافع، في سلوك يتنافى مع أبسط قواعد الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة ورجال إنفاذ القانون. وقد أبدى عنصر الدرك قدراً من الانضباط والتمسك بتطبيق القانون، حيث تم اقتياد المعني بالأمر إلى المركز لاتخاذ المتعين قانوناً، كما تم ضبط شقيقه للاشتباه في مشاركته في واقعة عدم الامتثال.
إن مثل هذه الوقائع، وإن بدت معزولة، تعيد إلى الواجهة سؤال الوعي المجتمعي، خاصة لدى فئة من الشباب الذين قد ينجرفون خلف سلوكيات اندفاعية تضعهم في مواجهة مباشرة مع القانون. فالحملات الأمنية، لاسيما تلك المتعلقة بالدراجات النارية، لا تستهدف التضييق أو الاستعراض، بل تروم حماية الأرواح والحد من حوادث السير وضبط المخالفات التي قد تهدد سلامة مستعملي الطريق.
ومن هذا المنطلق، فإن احترام عناصر الدرك أو الشرطة أثناء أدائهم لمهامهم هو احترام للقانون نفسه، وهو تعبير عن وعي حضاري يعكس مستوى التربية والمسؤولية داخل المجتمع.
إن مسؤولية التقويم والتوجيه لا تقع على عاتق الأجهزة الأمنية وحدها، بل تمتد لتشمل الأسرة، والمؤسسات التعليمية، وجمعيات المجتمع المدني. فالحاجة اليوم ملحة لخلق فضاءات توعوية وتربوية تستهدف الشباب، وتغرس فيهم قيم المواطنة الإيجابية، واحترام النظام العام، وفهم أن الأمن وجد لحمايتهم لا لمضايقتهم.
إن أبناءنا هم فلذات أكبادنا، والاستثمار الحقيقي في مستقبلهم يبدأ بزرع ثقافة الحوار، وضبط النفس، والاحتكام إلى القانون بدل التمرد عليه. فالمجتمع الذي يتكامل فيه دور الأمن مع التربية والتأطير المدني، هو مجتمع يسير بثبات نحو الاستقرار والتنمية.
ما وقع بعين الشقف ينبغي أن يُقرأ كجرس تنبيه، لا كحادثة عابرة. فكلنا مسؤولون: آباءً، وأمهات، وفاعلين جمعويين، وإعلاميين، ومؤسسات. والأمن، في نهاية المطاف، ليس طرفاً في صراع، بل شريكاً في حماية السكينة العامة.
فلنكن جميعاً في صف الوعي… لأن احترام القانون هو أول درجات احترام الذات.