تتقدم السيدة الغطاس يامنة الساكنة بمريرت – خنيفرة بأن تعرض مايلي :
بان والدي المسمى قيد حياته غطاس عزيزي محمد بن عمر توفي سنة 1981 وتركنا ما نزال صغارا ( خمسة إناث وذكر واحد ) حيث ترك ما يورث شرعا من بين هاته العقارات الفدان المسمى ” باب محروق ” الكائن بمزارع أيت سيدي يوسف – جماعة أم الربيع – قيادة الحمام – خنيفرة والفدان المسمى ” الغطاسة ” الكائن بنفس القبيلة و الفدان المسمى ” بوظيهر تاكتشات ” و الفدان المسمى ” أحمري ” تكتشات بنفس القبيلة و الفدان المسمى ” موعمري ” الكائن بنفس القبيلة
و المنزل الكائن بمدينة مريرت وبعد بلوغنا سن الرشد القانوني قمنا بإجراء قسمة لهاته العقارات بشكل حبي وكان ذلك سنة 1997 وبعدها قمنا ببيع جميع العقارات ما عدا الفدانين المسميين ” موعمري ” والفدان المسمى ” أحمري ” الكائنين بمزارع أيت سيدي يوسف – جماعة أم الربيع – قيادة الحمام
وخلال سنة 1998 توفيت والدتي المسماة بوناصح مرو بنت إيكو و التي تعد الزوجة الثانية و التي أنجبتني أنا وأختي الغطاس رابحة حيث أنجبت الزوجة الحميوي فاظمة الأولى الأبناء ( غطاس زهرة و غطاس محمد وغطاس مينة وغطاس رقية ) وبعد ذلك أردنا إجراء قسمة للفدانين اللذان لم تتم قسمتهما وهما الفدان المسمى ” موعمري ” و الفدان المسمى ” أحمري ” الكائنين بمزارع أيت سيدي يوسف جماعة أم الربيع – قيادة الحمام – خنيفرة توجهنا للعدول لغرض استشارتهما و أوضحوا لنا بأنه يجوز لنا القيام بمسح كلي للفدانين السالفي الذكر بواسطة مهندس معماري مؤهل وفعلا توجهت لهذا الأخير طلب مني ان أدلي له بالإراثة و التركة و نسخ من بطائق التعريف الخاصة بجميع الورثة و أدليت له بهذه الأخيرة وفعلا توجه معي إلى الفدانين أعلاه وقام بمسح شامل لهما ثم منحني التصاميم الخاصة بهما لأتوجه مباشرة لقيادة الحمام لغرض الحصول على الشواهد الإدارية لإنجاز لفيف ثبوت الملكية بهذا الخصوص وأدليت لمصالح قيادة الحمام بالتصاميم وجميع الوثائق المطلوبة حيث طلبت مني المصالح المسؤولة بالقيادة أن أنتظر مدة 15 يوما لكي يتسنى لهم القيام بمعاينة ميدانية تبعا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل وبعد انتهاء المدة المطلوبة تفاجئت بهذه المصالح بأنها لم تقم بإجراء المعاينة لأستفسرهم عن السبب فكان جوابهم بأنه تم تقديم معارضة في الموضوع من طرف المسميين ( سوحسو ح ) بخصوص الفدان المسمى ” موعمري ” ومعارضة أخرى من طرف المسمى ( الزقلاني م ) بخصوص الفدان المسمى ” أحمري ” و الكائنين جميعا بمزارع أيت سيدي يوسف – جماعة أم الربيع – قيادة الحمام – خنيفرة – وجاء رفض إجراء المعاينة من طرف المصالح الإدارية التابعة لقيادة الحمام بناء على التعرضين المقدمين في الموضوع كما ورد سالفا حيث أوضحت لهاته المصالح بأن التعرض المقدم غير مبني على أي أساس وجاء بدون أية حجة قانونية تذكر وأدليت بإشهاد مصادق عليه من طرف الشهود مفاده بأن الفدانين ” موعمري ” و ” أحمري ” أعلاه كانا في ملك والدي وباقي ورثته المذكورين أعلاه ضمن نسخة من عقد الإراثة المؤرخة في 22 / 03 / 2017 لأتوجه بشكاية من جديد في الموضوع إلى مصالح عمالة إقليم خنيفرة حول هذا القرار و التي أحالتها بدورها على السيد قائد قيادة الحمام لغرض إجراء معاينة من جديد حيث أكد لي هذا الأخير ( القائد ) بأنه سينتقل إلى مدينة أخرى في إنتظار حلول قائد جديد ليقوم بالمعاينة المطلوبة ولما حل القائد الجديد الذي كنت أنتظر منه إجراء المعاينة المطلوبة وطلب مني أن أستدعي شيخ قبيلة أيت سيدي يوسف – جماعة أم الربيع – قيادة الحمام و الذي هو على علم بمجريات الأمور و الذي أكد للقائد أن والدنا توفي فعلا وخلف لنا جميع العقارات التي أوردتها في مستهل هذا الكتاب وأكد له أيضا أن الفدانين ” موعمري ” و ” أحمري ” لم تتم قسمتهما بتاتا من طرف الورثة كما طلب القائد من شيخ القبيلة بأن يقوم باستدعاء الأشخاص الأغيار الذين تقدموا بالتعرض ( سوحسو ح ) و ( الزقلاني م ) وبعد حلولهما لمكتب القائد إستفسرهما من جديد عن أسباب التعرض ليتأكد للقائد أن تعرضهما غير مبني على أي أساس ليقوم القائد رفقة كل من السيد ممثل أراضي الجموع و شيخ القبيلة و عوني السلطة و محرر محاضر المعاينة بنفس القيادة ليقوموا بمعاينة ميدانية للفدانين أعلاه وحرروا محضرا بذلك و أرسلوا الملف إلى مصالح دائرة أكلموس ثم إلى مصالح عمالة إقليم خنيفرة ليقوم نفس الأشخاص من جديد بتقديم معارضة ثانية أمام مصالح عمالة إقليم خنيفرة بعد علمهم بأن الملف يوجد بهاته المصالح و التي أقدمت على إحالته من جديد على قيادة الحمام و التي تقوم بدورها على إحالته من جديد على عمالة إقليم خنيفرة وهكذا ظل الملف يتأرجح بين القيادة و العمالة لأتقدم من جديد بطلب مقابلة السيد عامل الإقليم و الذي إستقبلني بمكتبه وطلبت منه أن يمنح لي الشواهد الإدارية رفض الطلب بسبب المعارضة المقدمة من نفس الأشخاص أكدت له من جديد أن المعارضة المقدمة غير مبنية على أي أساس وطلبت منه أن يمنح لي قرار يوضح رفض منحي للشواهد الإدارية التي طلبتها من العمالة لأتقدم من جديد بدعوى أمام المحكمة الإدارية بمكناس بواسطة محام بهذا الخصوص والتي فتح لها الملف عدد 158 / 7110 / 15 ليتم تعيين جلسة للملف والتي حضرها محامي عمالة إقليم خنيفرة و أدلى بمذكرة جوابية في الموضوع مرفقة بالتعرض المقدم من طرف الأشخاص المتعرضين وبعد إطلاع هيئة المحكمة الإدارية على وثائق الملف والإراثة و التركة و التصاميم من طرف المحامي الذي قمت بتوكيله تأكد للهيئة الحاكمة بأن التعرض المقدم غير ذي أساس لتحكم بذلك على مصالح العمالة ومن معها بأن تمنح لي الشواهد الإدارية التي طلبتها لتقوم مصالح العمالة بإستئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس تحت عدد 67 / 7110 / 15 لتصدر المحكمة الإستئناف الإدارية بالرباط القرار عدد 3156 الصادر بتاريخ 21 / 06 / 2016 في الملف عدد 305 / 7205 / 2016 بتأييد الحكم المستأنف لأقوم بتنفيذ الحكم ضد عامل إقليم خنيفرة ومن معه بمنحي الشواهد الإدارية المطلوبة و فعلا تسلمت الشواهد الإدارية التي من أجلها تم الحكم بمنحها لفائدتي وبعدها توجهت للعدول وأدليت لهم بهاته الأخيرة لغرض إنجاز لفيف ثبوت الملكية و الإدلاء ب 12 شاهدا و الذين أدلوا بشهادتهم أمام العدول على ثبوت الملكية وبان والدنا رحمه الله كان يتصرف في الفدانين أعلاه وترك ما يورث شرعا و فعلا حصلت على اللفيف العدلي المتعلق بثبوت الملكية لأتوجه لمصالح المحافظة العقارية و المسح الخرائطي و الخرائطية بوكالة خنيفرة لغرض تحفيظ الفدانين ” موعمري ” و ” أحمري ” و بعد مرور شهرين و بعد تعليق مطلب التحفيظ الذي تقدمت به تحت عدد 15878 / 27 لدى هاته المصالح و عن طريق الصدفة وجد أحد الأشخاص بأن المسمى سوحسو الشريف تقدم بمطلب التحفيظ تحت عدد 15849 / 27 لنفس الفدان لكن بإسم أخر ( أعمري ) ليتأكد لنا أن هذا الفدان هو نفس الفدان الذي تقدمت بطلب تحفيظه وذلك من خلال إطلاعي على الحدود و الجيران الواردة ضمن المطلب لأتوجه من جديد لمصالح المحافظة العقارية بخنيفرة و أكدت لهم بأن الفدان الذي تقدمت بطلب تحفيظه هو نفس الفدان الذي تقدم المسمى ( سوحسو ش ) بتحفيظه لكنه قام فقط بتغيير الإسم ليستفسرني المسؤول عن المحافظة العقارية عن كيفية معرفتي بأن الفدان الذي تقدمت بتحفيظه هو نفس الفدان الذي تقدم خصمي بتحفيظه لأبين له بأنني عرفت ذلك من خلال الحدود و الجيران لأتسلم من نفس المصالح وثيقة الإراثة و إحصاء متروك الخاصة بسوحسو الشريف و لما تفحصت هذه الأخيرة تبين لي أن الوثائق مزورة