الرئيسية / الرئيسية / شركة النظافة بالخميسات تعيش بين مفترق الطرق

شركة النظافة بالخميسات تعيش بين مفترق الطرق

متابعة/ماروك24ميديا

نظرا للمشاكل التي تعرفها شركة النظافة المفوض لها تدبير القطاع بمدينة الخميسات، عقد السيد حسن ميسور رئيس المجلس الجماعي، اجتماعا طارئا لدراسة التدابير الاستعجالية و الحلول الممكنة لحل مشكل النظافة بالمدينة.
هذا الاجتماع حضره أيضا السيد باشا المدينة و السيد مصطفى نوحي النائب المفوض له تدبير قطاع النظافة إضافة إلى عدد من أطر و موظفي الجماعة و ذلك من أجل ضمان استمرار هذا المرفق.
فقد عاشت العاصمة الزمورية خلال الأيام الماضية وضعا مقلقا في مجال جمع النفايات المنزلية من حاويات الازبال التي أغرقت المدينة في جل أزقتها مما جعل السكان يعيشون ايام لا يحسدون عليها بالنظر للروائح الكريهة المنبعثة منها.

وحسب مصادر مطلعة، فقد عبأت الجماعة إمكانيات لوجستيكية مهمة، مدعومة بآليات إضافية من المجلس الإقليمي، إلى جانب تجنيد عدد من العمال العرضيين للمساهمة في تسريع وتيرة التدخل ورفع الضرر على المواطنين وتجنب كارثة بيئية داخل المجال الحضري.

وتأتي هذه الحملة وسط استياء عام من الطريقة التي تم بها تدبير القطاع في الآونة الأخيرة، وارتفاع الأصوات المطالبة بإعادة النظر في الاتفاقية المبرمة مع الشركة المفوض لها، أو البحث عن حلول بديلة تضمن خدمة نظافة تليق بساكنة المدينة.
الاجتماع خلص إلى اتخاذ خطوات استعجالية ميدانية، وتأكيد على ضرورة تدارك الخلل الذي تسبب في هذه الوضعية البيئية المقلقة، خاصة مع تزايد شكاوى المواطنين من الروائح الكريهة وانتشار القوارض.كما نوه السيد الرئيس بمجهودات السيد عامل الاقليم والسيد الباشا من خلال تظافر الجهود لمواجهة هذا التحدي في انتظار إيجاد حلول دائمة تضمن استمرارية ونجاعة الخدمات التي يقدمها مرفق النظافة بالمدينة.

للإشارة فإن صفقة التدبير المفوض التي تكلف جماعة الخميسات سنويا 1.6 مليار سنتيم رغم الخدمات التي تقدمها والتي لا تستقيم مع المسطر في دفتر التحملات بحسب جهات متعددة بالمجلس وخارجه ترى ان الشركة لا تتفاعل مع مطالب الساكنة.
هناك خفايا واسرار ترافق المشكل الحاصل بين الشركة ورئاسة المجلس الجماعي للخميسات حول امور كثيرة ستظل محل تساؤلات عميقة الى حين تذويب الصراع او التعاقد مع شركة اخرى بشروط تضمن خدمات في المستوى المطلوب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *