متابعة/ماروك24مديا
حسن أوتغولت
نظرا للمجهودات التي بذلتها الجهات المختصة من أجل محاربة الفساد وتعزيز النزاهة داخل المرافق العمومية والإدارية خاصة بالمرافق الصحية تمكنت السلطات الأمنية اليوم الإثنين31 مارس 2025 من توقيف ممرضة بقسم الولادة (قابلة) وطبيبة وحارس أمن خاص تابعين لقسم الولادة بمستشفى الزموري بعدما تلقت الجهات المعنية إتصال هاتفي عبر الرقم الأخضر المخصص للإبلاغ عن الرشوة والابتزاز.
وحسب مصادر مطلعة، المشتبه فيهم وقعوا في الفخ وألقت عليهم الشرطة القضائية القبض بناءً على شكاية مواطن، اللذي تعرض لعملية ابتزاز داخل المستشفى السالف ذكره وبناءً على هذه الشكاية، فتحت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن القنيطرة تحقيق دقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل تحديد جميع ملابسات القضية قصد التوصل إلى جميع الأطراف المتورطة في الفعل الغير الأخلاقي المخالف للقانون.
ووفقًا للمعطيات الأولية للتحقيقات التي يعتقد منها أن المشتبه فيهم كانو يفرضون مبالغ مالية غير قانونية مقابل خدمات صحية تقدم أصلا مجانية للمواطنين، مما يمكن القول أنها تتعارض مع المبادئ الإنسانية وتضرب عرض الحائط المكتسبات الحقوقية المتمثلة في الحق في العلاج.
الموقوفين تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار ما ستسفر عليه الأبحاث الجاريةبها العمل في مثل هذه الحالات.
الرأي العام المحلي والوطني ينتظر نتائج التحقيقات في هذه القضية التي إكتسب صبغت قضية رأي عام وطني بعدما تم نشرها بجل مواقع التواصل الاجتماعي الجرائد الإلكترونية ، وسط دعوات من تشديد العقوبات على المتورطين في ملفات الفساد والرشوة داخل المستشفيات، الغاية منها احترام حقوق المرضى وتعزيز الثقة في النظام الصحي للمواطن المغربي.
ونتسائل عن دور الشركات الخاصة بحراس الأمن الخاص في كيفية توظيفهم ومدى تكوينهم قبل ولوج هذه المهنة الشريفة خاصة أن بعضهم يتدخلون فيما لا يعنينهم ويقومون بدور الممرض والطبيب وفي هذه الحالة لا نعمم إنما نجد بعضهم يقولون بواجبهم في أحسن الظروف