ماروك24ميديا

في إطار المجهودات التي تقوم بها اللجنة الوطنية للوكلاء العقاريين بالمغرب من أجل تنظيم وتقنين مهنة الوكالة العقارية، التقى السادة محمد الهاشمي رئيس جمعية الوكلاء العقاريين بجهة طنجة تطوان الحسيمة وعبداللطيف الفكاك الله النائب الأول للرئيس مع السيد أديب بن إبراهيم كاتب الدولة لدى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسية المدينة يوم الأربعاء 8 يناير الجاري بمدينة مرتيل، حيث سلموه رسالة رسمية من اللجنة الوطنية أكدو فيها أنه اصبح من الضروري تقنين مهنة الوكيل العقاري بالمغرب في ضل التزامات هذا الأخير بالمسهامة في الأمن الإقتصادي وذلك تماشيا مع ما جاء في قانون 43-05 المتعلق بتبييض الأموال.

كما دعوا السيد أديب بن إبراهيم كاتب الدولة إلى جانب السيدة فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسية المدينة إلى حضور اللقاء الوطني للوكيل العقاري المزمع إنعقاده يوم 13 فبراير 2025 بمدينة مراكش والذي تنظمه هذه اللجنة بمشاركة ثمانية عشر جمعية مهنية تعنى بالوكيل العقاري وحضور أكثر من مائتين وكيل و وكيلة عقارية من جميع أنحاء المملكة المغربية.

هكذا وقد أعلنت في وقت سابق فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، أن وزارتها بصدد إصدار قانون جديد لتنظيم مهنة الوكيل العقاري، وذلك لإستكمال النظام القانوني وتعزيز الرقابة على الوكلاء العقاريين في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضحت الوزيرة أنه في إطار السعي لتنظيم هذه المهنة والنهوض بها للإطلاع بأدوارها الإقتصادية والإجتماعية بإعتبارها من المهن ذات الأهمية الكبرى في مجال التداولات العقارية، اتخدت هذه الوزارة مجموعة من الإجراءات لتمتيع مهنة الوكيل العقاري بإطار قانوني عبر إعداد مشروع قانون 17/36 يتعلق بتنظيم هذه المهنة، والذي يهدف إلى تنظيمها وتأهيلها وكذلك تشجيع الإستثمار في المجال العقاري عبر تثمين دور الوكيل العقاري في تقديم المساعده لإتمام المعاملات بشكل سليم وبفعالية كبيرة خصوصا في ضل تعقد العلاقات والمعاملات المدنية والتجارية وتشجيع الإنعاش العقاري المعد للكراء والمساهمة في معالجة ظاهرة الوحدات السكنية المغلقة التي تبلغ حوالي مليون وحدة سكنية بكل ما لذلك من آثار إيجابية على الأثمان في مجال الكراء والشراء والخدمات في إدارة الأملاك العقارية .

ويهدف مشروع القانون كذلك إلى تحديد الخدمات التي تدخل ضمن مهام الوساطة العقارية، وحصر شروط ممارسة المهنة بالنسبة للأشخاص الذاتين والمعنويين الوطنيين والأجانب واشطراط ضمانات لمزاولة هذه المهنة بالنسبة للمهنيين الراغبين في مزاولة مهام إدارة الأصول التجارية وإدارة الممتلكات والتسيير العقاري وتدبير الملكيات المشتركة للعقارات المبنية، كما ينص المشروع على إحداث بطاقة مهنية للوكيل العقاري تميز بين صنفين من الوكلاء العقاريين مع تحديد كيفية وشروط تسلمها وضبط العلاقة بين الوكيل العقاري وزبنائه بالإضافة إلى ضبط الجانب المتعلق بالمراقبة والتأديب مع إحداث اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لمهنة الوكيل العقاري، وأيضاً إحداث الجمعيات المهنية للوكلاء العقاريين وتحديد إختصاصات كل واحدة منها.