ملف التعمير في مقاطعة جنان الورد قد يطيح برؤوس كثيرة مافيا العقار

ماروك24ميديا

كما هو معلوم ومعروف، يعتبر مخالفا كل شخص ثبتت في حقه إحدى حالات التجريم المنصوص عليها سواء في قانون التعمير، أو في قانون التجزئات العقارية…، مما يرتب مسؤوليته الجنائية التي تؤدي إلى الحكم عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قوانين التعمير ما لم يثبت في حقه ارتكاب أفعال يجرمها المشرع بمقتضى القانون الجنائي كالارتشاء أو التوصل بغير حق إلى تسلم إحدى الرخص عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة، أو استعمال وثائق مزورة أو استغلال النفوذ.

فالمشرع المغربي منح اختصاصات لعدة أجهزة من أجل بسط الرقابة والحد من تفاقم مظاهر الخروج عن القانون، والتعسف في استعمال السلطة وبهذا لعبت الرقابة الإدارية والقضائية بشقيها الإداري والزجري دورا هاما من أجل احترام قانون التعمير، وإحلال وترسيخ دولة الحق والقانون.

إن الجهات المكلفة بضبط مخالفات قوانين التعمير، تكون مسؤولة جنائيا في حالة تقصيرها أو تغاضيها عن القيام بمهامها. فقد نص الفصل 250 من القانون الجنائي على معاقبة كل موظف عام تولى استغلال نفوذه أو وضعيته الإدارية لتمكين الغير من الاستفادة والحصول على امتياز، بجريمة استغلال النفوذ. وهي جنحة يعاقب عليها بالحبس من 4 سنوات إلى 10 سنوات. دون الإشارة إلى جريمة الارتشاء في حالة ثبوت طلب أو قبول عرض أو وعد أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى من أجل التغاضي عن تسجيل المخالفة المرتكبة.

لذلك أثيرت مسؤولية رئيس مجلس مقاطعة جنان الورد رضى عسل كفاعل أصلي إذا تول تسليم رخصة بناء لا تتوفر فيها الشروط القانونية، طبقا لمقتضيات الفقرة 2 من الفصل 361 من القانون الجنائي التي نصت على أن الموظف الذي يسلم أو يأمر بتسليم وثيقة تصدرها الإدارة العامة أو يمنح ترخيصا لشخص يعلم أنه لا حق له فيه، يعاقب بالحبس من سنة إلى 4 سنوات وبغرامة من 250 إلى 2500 درهم، ما لم يكون فعله جريمة أشد، أي جريمة الارتشاء طبقا للفصل 248 من القانون الجنائي أو جريمة استغلال النفوذ طبقا للفصل 250 من القانون الجنائي، عند توافر شروطهما.
كما يمكن أن تثار مسؤولية رئيس المقاطعة بصفته مشاركا في المخالفات المرتكبة، إذا ثبت تغاضيه عن معاينة المخالفات وإثباتها وعن تقديم الشكايات ضد المخالفين أمام النيابة العامة وعدم قيامه بإشعار العامل المختص بهذه المخالفات، مما شجع المخالفين على التمادي في المخالفات.

ويذكر أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، باشرت تحرياتها بناء على تعليمات الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بمدينة فاس، بناء على اختلالات على مستوى التعمير، بمقاطعة جنان الورد.