أوتغولت حسن/ماروك24ميديا
رغم التوجه الحكومي نحو تشديد إجراءات المراقبة على الإستغلال المؤقت للملك العمومي، حيث اتجهت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، نحو تغيير التشريع الخاص بهذا الموضوع، من خلال مشروع قانون جديد يتضمن شروطا صارمة، لمنح تراخيص الإستغلال المؤقت للملك العمومي، ويفتح باب المتابعات القضائية في حق المتطاولين عليه.
مشروع القانون المذكور والذي يعدل ظهير 1918، المتعلق بالإحتلال المؤقت للملك العمومي، أشار في مذكرته التقديمية أن “الأملاك العامة تشكل رصيدا عقاريا مهما للدولة، وآلية من آليات الإستثمار، وخدمة التنمية الإقتصادية والإجتماعية”، موضحا أن هذا الملك “موضوع رهن تصرف العموم، وغير قابل للتفويت”.
كما تأتي شروط الإستغلال ومسطرته القانونية، التي أسس لها ظهير 30 نونبر 1918، إلا أن قِدم النص، والذي يعود لفترة الحماية، جعل بعض مقتضياته متجاوزة في توفير الحماية الضرورية لهذا الملك العمومي الشاسع، إلى جانب إشكالات ونواقص باتت مشجعة على الترامي الغير المشروع على أجزاء من الملك العمومي دونما احترام المسطرة، وفي إضرار واضح بمصالح المواطنين والمواطنات بالخميسات.
وتشهد، مدينة الخميسات تسيباً كبيراً في مجال احتلال الملك العمومي، فعملية السطو و الهجوم على استغلال واحتلال الأماكن العمومية بالمدينة حطمت كل الأرقام القياسية وفاقت كل التوقعات، حيث أن جل الأماكن والفضاءات العمومية و كذا أرصفة الشوارع أصبحت محتلة من طرف الباعة وهو ما يُعرِّض سلامة المواطنين للخطر، هذا دون الحديث عن أصحاب المقاهي والمحلات التجارية وعلى رأسهم أصحاب الأواني المنزلية المتواجدين بالقرب من الشاطو
ولا يستثني احتلال الملك العمومي أيّ شارعٍ من شوارع مدينة الخميسات، من شارع ابن سينا إلى الزرقطوني وبلجظيظ وبوشعيب الدكالي، وغيرها من الشوارع التي أصبح القاطنون بها يعانون الأمرّين، إذ لم يعودوا يجدون أماكن فارغة حتى لركْن سياراتهم، أو التنقل بها وسط الشوارع بسلاسة.
كما أن ظاهرة احتلال الملك العمومي بشارع بلجظيظ التابع للملحة الإدارية الأولى (حي السلام) أصبحت “ظاهرةٌ” جِدُ ُمتطورةٍ بحيث يتم التصرف بالملك العمومي وكِراؤه خصوصاً مع حلول موسم بيع الأدوات المدرسية.
وأمام الفوضى التي أصبحت تعيش عليها شوارع الخميسات بسبب انتشار الباعة المتجولين في عدد من الأزقة والأحياء، وسط استنكار الساكنة المحالية التي عبّرت عن استيائها جراء التسيب الذي يعرفه وسط المدينة تنتظر ساكنة المدينة تدخل الباشا الجديد من أجل تحرير الملك العمومي من قبضة العربات والفراشة والمقاهي و المحالات المخالفة، وتنظيم عملية التجارة وتثبيت الباعة بالأسواق النموذجية.
هذا وبعد فشل رئيس المجلس الجماعي للخميسات في تفعيل دور الشرطة الإدارية التي اختفت عن الأنظار بعدما صُرِفت عليها مبالغ مهمة، و الإخفاق في التعاطي مع ملف احتلال الملك العمومي وتنظيم الحركة التجارية وسط المدينة، تترقب ساكنة المدينة تدخل الباشا الجديد الذي تم تعيينه مؤخراً من أجل جعل ملف إحتلال الملك العمومي من ضمن أولوياته.