حافلة متهالكة تابعة لشركة الزا بأكادير تدخل في شجرة وتصيب حوالي 50 راكب(ة) في حادث مروع

متابعة /ماروك24ميديا

شهدت مدينة أكادير صبيحة يوم أمس الاحد 25 دجنبر 2022 حادثة سير وصفت بالمروعة وذلك على مستوى شارع محمد الخامس بالقرب من المدارة المؤدية الى أكادير باي.

وبحسب المعلومات التي تداولتها مصادر متطابقة ، فإن تفاصيل الحادثة تعود الى حافلة تعود لشركة ألزا الاسبانية المفوض لها تدبير النقل الحضري بالمدينة قد اصطدمت بأحد الاشجار المتواجدة بذات الشارع على بعد امطار من رضيف شارع محمد الخامس بعدما فقد سائقها السيطرة عليها بسبب الحالة الميكانية المتردية لذات الحافلة.

المصادر ذاتها قالت ان الحادث أسفر عن حصيلة أولية متمثلة في اصابة 45 راكب(ة) كانوا على متن الحافلة بعضهم أصيبوا بجروح حرجة ومتفاوتة الخطورة ليتم نقلهم الى المستعجلات بواسطة سيارات الاسعاف بعد حضور رجال الوقاية المدنية ورجال الامن والسلطات المحلية ..
واضاف شهود عيان من المارة الذين عاينوا وقوع الحادثة أنه لولا الألطاف الإلهية لحدث ما لا يحمد عقباه.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي ونشطاء من جمعيات المجتمع المدني أثاروا من جديد سؤال الى متى ستستمر شركة الزا الاسبانية في الاستهتار بحياة وسلامة مرتفقيها بسبب اسطولها المتردي والذي قالوا ان حافلاته اصبحت متقادمة ومتهالكة .
ولفت ذات النشطاء الى ان ذات الشركة مصرة على استعمال ما اسموه بخردة حافلاتها في نقل المواطنات والمواطنين واستمرار تجوالها في شوارع المدينة دون اكثرات بسلامة الركاب والأمن البيئي ، متجاهلة كليا ما جاء في تقرير المجلس الاعلى للحسابات والذي يوصي بضرورة قيام شركة الزا باستبدال الحافلات الحالية طبقا لمقتضيات عقد التدبير المفوض، غير ان الشركة المعنية غير مكترثة لا بحياة المواطنين ولا بحماية البيئة ولا بتوصيات المؤسسات الدستورية ولا ببنود عقد التدبير .

ونتيجة هذا التجاهل من قبل الشركة يصطدم بها المواطن الذي يجد نفسه مضطرا إلى استعمال حافلات متهالكة عبارة عن خردة يجني عواقبها وقد تكلفه حياته ، بينما الشركة المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري تجني الأرباح وتتغول وتزداد شراهتها في الاستهتار والجشع، بدليل ان حادث الاحد أدى إلى إفجاع أكثر من 45 عائلة وتعطيل آخرين عن مشاغلهم الخاصة والتسبب في تدمير البيئة ما يجعل الملاحظين والمراقبين للشأن العام المحلي بمدينة أكادير الى مساءلة القائمين على تدبير الشأن المحلي لهذه المدنية وأسباب صمتهم غير المبرر تجاه هذه الشركة التي يبدو أنها لا تخضع لأي قانون بل تستهتر بكل شيء دون أن تخضع للمساءلة والمحاسبة على حد قول بعض الملاحظين المحليين.