المركز الوطني لحقوق الإنسان والإعلام و التنمية المستدامة المكتب التنفيذي يصدر تقريرا مفصلا

حسن أوتغول

حضرت ممثلة المركز الوطني لحقوق الانسان والإعلام والتنمية المستدامة الأستاذة عفاف بنزكري مصحوبة ببمثل هيئة الإعلام والتواصل التابع للمركز يوم الجمعة 8 أكتوبربفندق دار الضاية بالخميسات للملتقى الوطني الذي نضمته جمعية  المحامين الشباب بالخميسات بمشاركة معهد التكوين والبحث بالثثقيف بالنضير و الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة و مركز right here right now الدولي. وقد افتتح الملتقى بكلمة ترحيبية لرئيس الجمعية السيد حسن عروك الذي رحب بكل الحضور والمشاركين و بالمنضمات الشريكة التي تساهم في تعزيز الحقوق الانجابية والصحية على حد قوله. وبعده تدخلت الناطقة باسم الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة التي نوهت بالتحالف الرباعي في عملية الترافع لتقوية المجتمع المدني خاصة الشباب عبر برنامج Rhrh2يعمل في عشر دول. من بينها هولندا ماليزيا تونس أوغندا والمغرب و الذي يهدف إلى المشاركة الفعالة للشباب حيت يستطيعون الحصول على خدمات صحية عالية الجودة و يعبرون عن ذواتهم الجنسية بدون خوف من التعبير و يتمتعون بحياة سعيدة وصحية حسب قولهم. و هذا البرنامج بمشاعرك منضومة y. Peer. Morocco التي لها اصل دولي التي تهتم بمشاركة الشباب المدنية في الصحة الانجابية وقضايا النوع الاجتماعي عن طريق اسلوب الثتقيف بالاقرانو و تدعوا إلى احترام الحقوق في الصحة الجنسية.
و نضرا لغياب السيد منذوب الصحة والحمايةالاجتماعية عوضه نائبه ليذكرنا بالاستراتيجية الوطنية لحماية الأم والجنين وخفض عدد الوفيات بينهما ورفع عدد الملقحين وتحسين خدمات تنظيم الأسرة. ولكن المسؤول لم يتحدث عن استراتيجيات الإقليمية أو المحلية بإقليم الخميسات و إصلاح الخدمات به.

وبعدما سجل الحضور كذلك غياب السيد النائب الإقليمي لمديرية التعليم ولا من ينوب عنه ليتحدث عن استراتيجية الوزارة من أجل إدماج التربية الجنسية والانجابية بالمناهج التربوية. تدخلت المحامية بعدها السيدة فتيحة شتاتو من ذات الجمعية متحدثة عن القوانين الدولية الصادرة في شأن الحق للفرد للتحكم في جسده وحماية المرأة من التعنيف وحصولها على معلومات تخص الصحة الجنسية كما أدلت المحامية شتاتو باحصائيات عن عدد النساء المتوفيات بعد إجهاض سري. وطالبت المشرع برفع تجريم الإجهاض لكون القانون المغربي لا يرخص به إلا إذا كان هناك خطر على صحة الأم أو أن الأم فاقدة للاهلية العقلية أو أن الحمل ناتج عن اغتصاب أو زنى محارم أو أن الجنين يعاني من تشوهات جينية. و طالبت المحامية المشرع بالنظر إلى معانات الأم النفسية فهي كذالك مثل المرض العضوي وان لها الحق في التخلص من الجنين أن اختارت وارادت لكون حقوقها الفردية لا يمكن تجزئتها و لايمكن التدخل في خصوصياتها أن أرادت تحديد عدد أطفالها أو المدة الفاصلة بينهم إن لم تنجح أدوية منع الحمل من ذلك حسب قولها. فالمحامية تطالب بتكريس حق الإجهاض بلا قيد ولا شرط وأكدت أن الهدف من هذا الملتقى هو كسب رهان التغيير هذا مخاض تحرير الوطن الشامل كما صرحت لأن المرأة ليس كيانا فارغا حسب تعبيرها.
وانتهت الجلسة الأولى للمداخلات بتدخل السيد عبد الصمد الديالمي الذي استهل حديثه بكون المغرب يعيش بؤسا مزدوجا وهو مؤشر على نقص هيكلة في الصحة الجنسية والانجابية وركز في تدخله على حقوق النساء و الأقليات ومأسسة تربية الجندر جنسية مدرسية رغم أن هناك تقدم نسبي في اعتراف الرجال بحق المرأة في الصحة الانجابية ودعى إلى التخلص من طابوهات البكارة والى الترخيص للعلاقات الرضائية و عاملات الجنس واعتبار المثلية شيء عادي في المجتمع كما دعى إلى مراجعة التشريعات و القوانين من أجل تحويل الزواج لعقد حر لا سيطرة فيه للزوج.

واختتمت مداخلات الجلسة الأولى بمداخلة السيد محمد عبد الوهاب رفيقي رئيس مركز الدراسات والوساطة والتثقيف المعروف بأبو الحفص سابقا الذي ارجع محافظة المجتمع المغربي عن الخوض في الطابوهات إلى العهد الحديث فقط وان المثليين كانوا قديما في الإسلام و ان المستعمر جاء ليصلح أحوال المجتمع فقيده مشاركة مع الفقهاء. وان الإسلام لم يجعل طابوهات من التربية الجنسية. واستعان بعدة أمثلة لشعراء و مغازلتهم لبعضهم.
وخلال النقاش العام الذي كان مسطرا له ساعة من الزمن 13 إلى 14 تم تقليص التوقيت إلى اذنى من ثلث ساعة لأكثر من ست تدخلات. حاولت ممثلة المركز التدخل فيها منبهة إلى ضرورة إشراك ممثل عن المجلس العلمي و الفقهاء و كذا ممثل وزارة التربية والتعليم و القضاة للاستماع لارائهم في هذا النقاش الخطير واعتبرت ممثلة المركز أنه لا يجب تدريس التربية الجنسية مستقلة كما طالب بذلك السيد الديالمي بل وجب الحاقها لاساتذة العلوم والتربية الإسلامية ووجب اخضاعها لثلاث محاور أساسية المحور الأول التخصص العلمي المحض تم المحور الثاني الحق والواجب وتخصيص الجسم للطفل وتوعيته بكون الجسد ملك له وحده فقط و وجب إيقاف التحرش والاغتصاب والمحور الثالث هو أدبيات وأخلاقيات والقوانين التي تضمن سلامة الهوية الثقافية الوطنية الإسلامية كما عبر عن ذلك ملك البلاد ان المغرب بلد إسلامي وسيبقى كذلك. أما بخصو الترخيص للعلاقات الرضائية والاجهاض بدون قيد ولا شرط وفق اختيار المرأة و الترخيص للسياحة الجنسية اي بيع نساء المغرب و استقطابهن للدعارة والفساد فهو ضرب خطير في هوية الوطن ودستور وثقافته وفي دينه. وحاولت ممثلة المركز استكمال تعقيبها لكن مسيرة الجلسة حاولت اخراص صوتها بعد دقيقتين فقط رغم مطالبة ممثلة المركز من السيد ديالمي إجراء بحث نفسي مع من سماهن بعاملات الجنس ليتأكد أن الفقر من دفعهن للفساد وليست المتعة وأنه بدل أن نجد لهم لقمة عيش بكرامة نقوم باستغلال ظروفهن الكارثية و نعيدهن إلى تجارة العبيد. كما نبهت نائبة الرئيس الوطني للمركز الوطني لحقوق الإنسان والإعلام والتنمية المستدامة الى اننا نطالب بتحسين الوضعية الصحية للجسم كله وليس فقط للأعضاء التناسلية في مستشفى إقليمي نعاني فيه من ويلات الإهمال.

و في نهاية الملتقى تم تنظيم ورشات عمل لكل من المجتمع المدني و الصحافة التي حضر فقط فيها عدد جد قليل. كذلك المحامون حول الصحة الجنسية والانجابية واذكاء الوعي المجتمعي.
وقد قدمت ممثلة المركز الوطني تدخلا كذلك للصفحة الإعلامية ma5tv وأكدت على أننا نناضل من أجل مجتمع بدون انحلال خلقي وان أبعاد هذا الموضوع تحمل في طياتها سلبيات أكثر من إيجابيات.