السلطات المحلية بمقاطعة أگدال غضت الطرف عن خروقات بفيلا إبن برلماني سابق ورئيس مقاطعة سابق

بقلم : محسن النية

بناءا على التحقيق الذي تقوم به الأولى 24 بخصوص ڤيلا البرلماني السابق ورئيس المقاطعة السابق (ع.ف) وإبنه ، توصلت جريدتنا بوثائق تثبت تقديم الساكنة لشكايات بخصوص خروقات جسيمة في البناء وتغيير جذري يخالف الرخصة المسلمة من مقاطعة أگدال وشكاية مرفوعة للسيد قائد الأدارسة بتاريخ 2020/08/05 بالملحقة الإدارية الأدارسة تحت عدد 423 ، وشكاية مرفوعة إلى ولاية جهة فاس-مكناس إلى رئيس قسم مراقبة التعمير.
كل هاته الشكايات ذهبت أدراج الرياح في ذات التاريخ.
وتساءل المشتكون لماذا لم يلتفت المسؤولون آنذاك لشكاياتهم وتظلمهم وهل هناك من يحمي الخارقين للقانون؟ وهل هناك إستعمال للنفوذ بالنسبة لإبن البرلماني السابق في تحد صارخ لمقتضيات لمقتضيات قانون التعمير وينبغي التذكير أن تدخل السلطة وطبقا لقانون 12.66 المتعلق بمراقبة وزجر مخالفة البناء لا ينبغي أن ينحصر في الإيقاف الفوري للأشغال، بل يجب العمل على إنهاء المخالفة وذلك يقتضي إرحاع الحالة إلى ما كانت عليه ،خصوصا وأنه لا يمكن الإبقاء على هذا المبنى على هذا الشكل الذي هو عبارة عن قفص أو أنقاض في هذا الحي السكني بامتياز ضدا على غايات قانون التعمير.
وللإشارة فقد توجهت الساكنة بشكاية إلى السيد والي جهة فاس-مكناس عن طريق محامي المشتكين، كما وجهت شكاية أخرى إلى السيد رئيس مجلس جهة فاس- مكناس أمحند العنصر.