أوتغولت/ماروك24ميديا
إعتقلت الفصيلة القضائية التابعة للدرك الملكي بالقيادة الجهوية بالخميسات ثلاثة موظفين من الملحقة الإدارية الرابعة لجماعة الخميسات على خلفية التصديق على وثيقة غير قانونية لفائدة مواطن يقطن بدائرة والماس مما أدى إلى تدخل رجال الدرك الملكي بدائرة أولماس للتحقيق في موضوع الوثيقة المذكور حيث تمكنوا من الوصول إلى مصدرها وبالتالي تدخل الفصيلة القضائية الجهوية للدرك على الخط
حيث مكنت الفصلية القضائية من إعتقال بعض الموظفين بالملحقة المذكورة للاشتباه في تورطهم والاشتراك في التصديق على وثيقة غير قانونية
وما يحز في النفس ان من بين المعتقلين موظف متقاعد مند سنوات لكنه بفضل الغياب الأمثل للإدارة الواعدة ومتفهمة حريصة على الشان العام فقد ظل يمارس عمله تحت المجهر السياسي.
وربما ان يمتد التحقيق الى اطراف اخرى والسؤال العريض الذي يطرح نفسه خاصة على رئيس المجلس الجماعي على خلفية السماح لموظف متقاعد بالتاشير على الوثائق دون ان تكون له الصفة الادارية، التي تخول له ذلك وهل يمكن للقانون أن يسمح لموظف متقاعد أن يتقلد مسؤولية تصحيح الإمضائات والتأشير عليها وهل عاصمة زمور لا تتوفر على شباب وشبات يتقلدون مثل هذه المسؤولية.