ماروك24 ميديا – Maroc24media جريدة إلكترونية مغربية لكل ماهو مستجد
متابعة / ماروك24 ميديا
على خلفية المقال الذي تم نشره بموقعنا والذي توصلنا به من مصدر خاص تحت عنوان “حصري جداً.. سلوكات بالسجن المحلي تولال2 تسِيء لصورة المغرب الحقوقية .. المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مطالب بالتدخل”.
اصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين بلاغا توضيحيا نفت فيه كل المعلومات التي تضمنها مقالنا.
وأبرز بيان المندوبية التوضيحي، أنها قامت فور الاطلاع على المقال المشار إليه والذي قالت أنه يتضمن “ادعاءات خطيرة” تخص السلامة الجسدية لمجموعة من النزلاء بالسجن المحلي “تولال 2″، بإيفاد لجنة تفتيش لإجراء التحريات الضرورية من أجل التأكد من صحة تلك الادعاءات من عدمها.
وأكدت المندوبية في ذات البيان في ذات اليوم الذي قامت فيه بإيفاد لجنة تقصي ،بأن ” الادعاءات المنشورة لا تعدو أن تكون افتراءات الهدف منها الضغط على الموظفين العاملين بالمؤسسة، وبالأخص على رئيس مصلحة الأمن والانضباط، وذلك لثنيهم عن الاستمرار في أداء مهامهم بالصرامة المطلوبة طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة لسير المؤسسات السجنية”.
أما بخصوص ادعاء استغلال السجناء المكلفين بالأشغال من طرف بارونات المخدرات، فقد أكد بيان المندوبية أنه “لا أساس له من الصحة، حيث إن هؤلاء السجناء يقومون بكُلَفِهم تحت رقابة موظفي المؤسسة، علما أنهم اختيروا من بين النزلاء ذوي السيرة الحسنة”، مشيرا إلى أن المندوبية بقدر ما منفتحة على الرأي العام والوسط الإعلامي، فإنها ستتصدى دائما لكل الأخبار والادعاءات الكاذبة المنشورة حول المؤسسات السجنية، سواء عبر وسائل الإعلام المختلفة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.
وتعقيبا على بعض النقط الواردة ببيان المندوبية ، نريد في البداية أن نلفت نظر المندوبية العامة لإدارة السجون بأننا لم نتهم اي طرف داخل السجن المذكور ، بل قمنا بنقل ما اوفده لنا مصدرنا، ونريد أيضا أن نشير بأن بلاغ المندوبية تضمن عبارة ” منفتحة على الرأي العام والوسط الاعلامي”، غير أن موقعنا لم يتوصل باي بيان حقيقة ، في حين أن المنابر الاعلامية غير المعنية بالخبر توصلت بالبيان ، وهذا في حد ذاته يطرح أكثر من علامة استفهام حول معنى ومفهوم “الانفتاح لدى المندوبية العامة لإدارة السجون”، إذ أن الأعراف الجاري بها العمل في الوسط الاعلامي تقتضي من أي جهة تعتقد أنها متضررة من محتوى إعلامي معين ، أن ترسل لها بيان حقيقة وبعدها يمكن لهذه الجهة أن تقف عند هذا الحد أو تلجأ للقضاء وهذا من حقها.
لكننا لم نتوصل لا ببلاغ ولا ببيان ولا بأي تكذيب ، بل فقط بإشارة ترهيبية يتضمنها البيان وهي التهديد باللجوء للقضاء بهدف إخراس صوتنا.
نحن لا ندعي أن المعلومات التي تضمنها مقالنا السابق ، صحيحة أو مغلوطة ، لأن هذا ليس من اختصاصنا ، نحن دورنا كمؤسسة اعلامية رصد ما يقع داخل مجتمعنا بناء على مصادر معينة او عبر المعاينة الميدانية، ونحن لا ندين اي جهة مهما كانت لأن الادانة من اختصاص مؤسسة القضاء ، نحن ننقل معلومات أحيانا تكون عبارة عن اتهامات، والاتهامات قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة…خصوصا في المواد الاعلامية التي يتم رصدها من خلال مصادر سواء كانت خاصة أو عامة.
وفي الاخير نرحب بالدعوة القضائية التي ننتظرها على أحر من الجمر ، بالرغم من أن هكذا قرار لا يليق ان تتخذه مؤسسة كبيرة من طينة المديرية العامة لإدارة السجون.
