ظاهرة تشغيل الأطفال بين مطرقة المستقبل المجهول وسنداد الهدر المدرسي

حسن اوتغولت/ماروك24ميديا 

تستقطب العديد من الوحدات الإنتاجية المغربية الأطفال دون سن الخامسة عشرة، سعيا منها إلى الربح السريع وبأقل تكلفة. وأهم هذه الوحدات هي صناعة التعليب والقطاع الفلاحي والمهن اليدوية وكذلك البيوت التي تشغل الخادمات بأقل سعر وبدون أية حقوق أو ضمانات. ولا يكاد المرء يقوم بجولة في شوارع المدن الكبرى أو الصغرى بالمغرب حتى يفاجأ بقيام الأطفال بأعمال يدوية كثيرة ومتنوعة كالنجارة والحدادة،ناهيك عن التشغيل في المقاهي و المتاجر.

وتتركز ظاهرة تشغيل الأطفال في قطاعات اقتصادية محددة وفقًا للمنطقة السكنية. في الوسط القروي، يشكل قطاع “الفلاحة، الغابة والصيد” 76.5٪ من قطاعات التشغيل للأطفال. أما في الوسط الحضري، فإن قطاعي “الخدمات” بنسبة 56.3٪ و “الصناعة” بنسبة 24.7٪ يعتبران القطاعين الرئيسيين لتشغيل الأطفال.

يجدر بالذكر أن حوالي ثلاثة أرباع الأطفال المشتغلين في الوسط القروي (71.6٪) يعملون كمساعدين عائليين. في حين يعمل حوالي 49.2٪ في الوسط الحضري كمستأجرين، و30.6٪ كمتعلمين، و16٪ كمساعدين عائليين.

حيث أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن عدد الأطفال المشتغلين في المغرب يناهز 127 ألف طفل في عام 2022؛ وهو ما يمثل 1.6 في المائة من إجمالي الأطفال البالغ عددهم 7.6 ملايين يتراوح عمرهم ما بين 7 سنوات و17 سنة.

وذكرت المندوبية، ضمن مذكرة إخبارية بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال، أن نسبة الأطفال المشتغلين تبلغ 3,3 في المائة بالوسط القروي بما يناهز 104 آلاف طفل، مقابل 0,5 في المائة بالوسط الحضري بـ23 ألف طفل.

وأوردت المعطيات أن ظاهرة الأطفال المشتغلين تنتشر بين الذكور أكثر من الإناث، وترتبط غالبا بالانقطاع عن الدراسة، حيث يتجلى أن 81,5 في المائة من الأطفال المشتغلين هم من الذكور، و91 في المائة منهم من بين 15 و17 سنة، ويعيش 82 في المائة في المناطق القروية.

وتجمع نسبة من الأطفال تقدر بنحو 12.2 في المائة بين الشغل والدراسة، فيما اضطر 85,3 في المائة منهم إلى مغادرة المدرسة؛ بينما لم يسبق لـ2,5 في المائة منهم أن تمدرسو

وتشير المادة 143 من مدونة الشغل المغربية إلى أن تشغيل حدث دون سن الخامسة عشرة، ينتهي بالمشغل إلى دفع غرامة مالية. ويمكن أن تصير العقوبة سجنا نافذا من ثلاثة إلى ستة أشهر إذا تكرر الأمر مع غرامة مضاعفة. لكن الناشطة الاجتماعية نجاة أنور ترى أن العقوبات مخففة جدا بالشكل الذي يبيح لمستغلي الأطفال أن لا يمتثلوا لأي قانون. ويوافقها الباحث الاجتماعي عبد الرحيم العطري الرأي ويقول إن القانون غير قادر على تنظيم الظاهرة والحد منها أو ضبطها. ويوضح العطري بهذا الصدد قائلا “كيف يتأتى لمفتش الشغل تفتيش الدور التي تشغل الأطفال، وهل بمقدوره أن يدخل أي منزل ويسأل عن سن الطفل المشغل؟”.

ويواصل المغرب جهوده في محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال، وهو يعمل على تنفيذ استراتيجيات وبرامج للحد من هذه الظاهرة القلقة. ومن خلال تعزيز التوعية وتحسين القوانين وتعزيز التعليم، يسعى المغرب لتوفير فرص حقيقية للأطفال للنمو والتعلم في بيئة آمنة وصحية، والحد من تأثيرات تشغيلهم على حياتهم ومستقبلهم.