بيان تضامني مع طفلة تيفلت تعرضت للاغتصاب…

حسن أوتغولت

المركز الوطني لحقوق الانسان والاعلام والتنمية المستدامة يصدر بيانه التضامني مع طفلة تيفلت التي تعرضت لهتك العرض من طرف أشخاص تجردو من كل المشاعر الانسانية وجاء إصدار هذا البيان بعد إصدار حكم لا يتناسب والفعل الجرمي الذي قام به الجناة خاصة وأن لقي إستغراب كل الفاعلين الجمعوين والحقوقين وخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي وهذا نص البيان الذي أصدره المركز الوطني لحقوق الإنسان والإعلام و التنمية المستدامة المكتب التنفيذي والذي تتوفر الجريدة على نسخة منه.

بيان تضامني مع طفلة تيفلت

تلقينا داخل المركز الوطني لحقوق الإنسان والإعلام و التنمية المستدامة المكتب التنفيذي باستياء كبير، منطوق حكم قضائي يقضي بعقوبة حبسية لا تتجاوز العامين، في حق ثلاثة أشخاص في قضية هتك عرض الطفلة القاصر التي لا يتجاوز عمرها 12 سنة “سناء” نتج عنه حمل وإفتضاض بكرة، حيث تعرضت الطفلة الضحية لاستغلال جنسي واغتصاب متكرر بنواحي تيفلت، وتأكد حملها حسب ما أثبتته الخبرة الطبية.

إن الحكم يتعارض بشكل واضح مع دستور المملكة المغربية، ولا سيما الفصلين 117 و 110 المتعلقين بالأمن القضائي والتطبيق العادل للقانون، ويتعارض مع الإعلان الأممي حول المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، وكذلك مع فصول القانون الجنائي التي تفرض عقوبات تتراوح بين عشر وعشرين سنة فيما يخص جرائم اغتصاب القاصرين (م. 486/ 488)

وينص القانون الجنائي المغربي على معاقبة أفعال هتك عرض أو محاولة هتكه، مرتكبة في حق كل طفل أو طفلة تقلّ سنه عن 18 عاماً، بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، بحسب الفصل 484 من القانون الجنائي.

وتتضاعف العقوبة في حالة اقتران هتك العرض بالعنف ضدّ الطفل الذي تقلّ سنّه عن 18 عاماً أو العاجز أو المعوق أو المعروف بضعف قواه العقلية، فيُحكم على الجاني بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين.

أما الاغتصاب المرتكب في حق فتاة تقل سنها عن 18 عاماً أو العاجزة أو المعوقة أو المعروفة بضعف قواها العقلية أو الحامل، فيعاقب بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين. وتتضاعف تقريباً هذه العقوبة إذا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو وصاية عليها أو ممن يقدمون خدمة بالأجرة ونتج عن هذا الاغتصاب فض بكارة المجني عليها، بالتالي تتراوح مدة السجن بين عشرين عاماً وثلاثين.

وإذ نعلن تضامننا المطلق واللامشروط مع الطفلة الضحية وأهلها، ضد هذه الأفعال الجرمية التي تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الطفل، واعتداء سافرا على الأخلاق والقيم والمبادئ الإنسانية

ونطالب بتشديد العقوبات في مثل هذه الجرائم التي يكون ضحاياها الأطفال والنساء على الخصوص

استنكارنا الشديد لهذا الاعتداء السافر على شرف الطفلة الضحية وننبه إلى تنامي الاعتداءات الجنسية على هذه الفئة العمرية.

– دعوتنا إلى تفعيل القانون بشكل ينسجم ووقائع النازلة لإنصاف الطفلة الضحية المعتدى عليها، وعدم التساهل مع مرتكبي مثل هذه الجرائم النكراء حتى يكونوا عبرة للآخرين.

نلتمس من الجهات القضائية المختصة فتح تحقيق عاجل للكشف عن ملابسات هذا الحكم وحيثياته وتنوير الرأي العام بخصوصه مع ترتيب الجزاءات المناسبة في حق كل من ثبت تورطه في هذا العمل الجنوني البشع