دعم البرلمان الأروبي للأنظمة الديكتاتورية في شمال افريقيا

هل أصبح البرلمان الأوروبي داعما للأنظمة الديكتاتورية في شمال افريقيا؟ وهل صار يتعامل بانتقائية مع واقع حقوق الإنسان وحرية الرأي والصحافة في شمال إفريقيا!!؟
تلقت الفدرالية الدولية لحقوق اﻹنسان بأسف شديد اقدام السلطات الجزائرية على قرار حل منظمتها العضوة في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق اﻹنسان، وإن كان هذا القرار يبين بالملموس وبشكل واضح جدا نهج الجزائر لسياسة التضييق على الحريات وقمع الأصوات الحرة المناقضة لتصور الكابرنات.
ولم تعلم الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق اﻹنسان بقرار حلّها إلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم 20 يناير 2023. ليتضح فيما بعد أن وزارة الداخلية الجزائرية، قد أقدمت على تقديم مطلب حل الرابطة بتاريخ 4 ماي 2022 وفي 29 جوان من نفس السنة، قضت المحكمة لفائدة وزارة الداخلية، وفي شهر سبتمبر تم نشر الحكم القضائي دون أن يكون للرابطة أي علم بكل ذلك، وقد تم استبعادها من اﻹجراءات القضائية ولم تتمكن بالتالي من الدفاع عن نفسها وتفنيد الادعاءات الكيدية في حقها، بالنظر إلى الدور الفعال الذي تقوم به الرابطة في التعاون مع الهيئات الدولية للدفاع عن الانتهاكات الجسيمة في حقوق الإنسان باعتبارها حقوقا كونية لا تقبل التجزييء.
فهل تغافل البرلمان الأوروبي عن هذا الأمر؟ ام اصيب بضبابية بعد النظر بل واحاديته في التعامل مع واقع حقوق الإنسان!!؟
يبدو أن البرلمان الأوروبي قد فاحت منه رائحة الغاز، ولم يتمكن من توجيه نظره إلى ما يحدث في دولة الكابرنات من انتهاك صارخ لحريات الرأي والتعبير، لأن الرابطة كانت وما تزال صوتا يعبر عن من يعجزون عن التعبير على رأيهم، كما يبدو أن تأثير الغاز الجزائري قد نجح في غسل دماغ البرلمانيين الاوروبيين ووجههم للحديث عن معتقلي الرأي في المغرب وواقع حرية الصحافة، وكأن حرية الرأي في الجزائر مكفولة ولا تشوبها شائبة، فيكفي أن نلقي نظرة خاطفة عن مسار الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لنتأكد جليا لما تم حلها.
_ منذ تأسيسها سنة 1985، كانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق اﻹنسان صوت من لا صوت لهم.
_ أدانت وتدين الرابطة باستمرار قمع المعارضة السياسة والمتظاهرين السلميين والحركات المواطنية.
_ ساندت وتساند الضحايا خاصة اﻷكثر تهميشا ووقفت إلى جانب عائلاتهم ومن ضمنهم عائلات المهاجرين والأقليات الدينية المقصية.
ما يثير الشك والاحساس بالكولسة الهادفة إلى المساس بالقضايا الوطنية للمغرب والتواطئ الجزائري المفضوح، مع البرلمانيين الاوروبيين، سكوت غير مسبوق من طرف البرلمان الأوروبي حول قضية حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مما خلق الشك حول نزاهة وشفافية البرلمان الأوروبي، وأبان عن خلفيات وكولسة واستهداف المغرب وما يؤكد هذا هو أن الرابطة الجزائرية لها شراكات واتفاقيات مع منظمات وهيئات دولية من شأنها أن تندد وتقدم تقارير بشأن قضية حل الرابطة.
يونس كلة