مدينة فاس.. تترنح تحت وطأة الهشاشة التنموية والريع السياسي

نسرين العيوني / ماروك24ميديا

تعيش مدينة فاس فوق بركان اجتماعي نائم ، ويتضح هذا الأمر من خلال اختناق الحركة التجارية والركود الاقتصادي في شتى المجالات الذي ازداد حدة ما بعد سنة الوباء ال19 كما أنه ازداد قتامة شديدة السواد بعد شتنبر 2021 ..
وتنبصر جليا للقاصي والداني حجم هذا السواد لدى مختلف المهتمات والمهتمين بالشأن العام الفاسي خصوصا خلال السنوات الأخيرة،..
وهذا الوضع ينذر بالأسوء في المستقبل القريب في ظل عدم وجود مؤشرات بانفراج اقتصادي وفي ظل انشغال معظم المنتخبين بمشاريع الريع السياسي لحساب شركاتهم الخاصة واستغلال مواقع مسؤوليتهم التمثيلية استغلالا رهيبا من أجل افتراس الاخضر واليابس.

كلنا نعرف أن مدينة فاس، تعدّ من المدن السياحية والاقتصادية و العمرانية بحكم موقعها الجغرافي ورمزيتها التاريخية ؛ إلا أن عملية اختطاف قرار تدبير شؤونها من طرف ساسة مجانين مهووسين بالبحث عن المصلحة الشخصية والريع السياسي وسعيها الحثيث الى محاولة بيع المدينة بالتقسيط الى شركات أجنبية، قد أدى إلى تدمير مظاهر الحياة الاقتصادية بفاس وتفكيك بنية صناعتها التقليدية ومحاولة إفراغ المدينة من تاريخها ورمزيتها ومحاولة تدمير عنفوان أهلها وإنهاكها اقتصاديا واجتماعيا.

إذ أن البيئة الاقتصادية والاجتماعية بفاس أصبحت مع مجيئ ساسة مجانين مصابون بمرض “الزومبي” وانفصام في الشخصية ، تتعرض إلى تدمير ما تبقى من الشروط التي تساعد على تحقيق معيشة كريمة للساكنة، مثلا يمكن القيام بجولة سريعة معايناتية في أرجاء المدينة وفي أحيائها الشعبية حيث ستتولد لدى الجائل انطباعا مفاده أن معظم السكان يئنون تحت وطأة التهميش التنموي والاقتصادي والعمراني في عهد هؤلاء الساسة الذين معظمهم يزاوجون بين المال والسياسة التمثيلية والمجتمع المدني ومزاحمة الفاعلين الاقتصاديين والجمعويين في كل الصفقات وعروض المشاريع من خلال شركاتهم وجمعياتهم دون إعارة اي اعتبار لحالة التنافي .
الشيء المثير للاشمئزاز والتقرف ، هو أن بعض أعضاء المجلس الجماعي الذين يتواجدون في مواقع مسؤولية حساسة، مباشرة بعد جلوسهم على كراسي المسؤولية ، في الوقت الذي كان يجدر بهم أن ينكبوا حول إيجاد الحلول الاقتصادية والاجتماعية للمدينة ومعالجة المشاكل العالقة ، فإنهم انخرطوا في حملة إعلامية هجينة سخيفة وعدوانية ضد شركات وطنية تشرف على تدبير قطاعات حساسة بالمدينة في محاولة للتأثير على الرأي العام واستجحاشه وخداعه،
مراقبون وملاحظون مهتمون بالشأن العام المحلي للمدينة يعتبرون ان إزاحة البعد الاقتصادي للعاصمة العلمية نحو التهميش والانتكاسة الاقتصادية والاجتماعية، جعل هذه المدينة السياحية تعاني من ويلات التهميش في مجالات مختلفة ، خصوصا على مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية؛ ما جعل الساكنة تدق ناقوس الخطر في أكثر من مناسبة، وتشتكي من المشاكل التي نغصت عليها حياتها وحولتها إلى جحيم لا يطاق.

وعلق ذات المراقبين أن البنية الاقتصادية لمدينة فاس تتعرض الى التفكيك والتدمير بهدف إفلاسها ليسهل على الريعيين من ساسة مجانين تسليمها على طبق من ذهب الى شركات أجنبة ، في اشارة الى بيع مرافق فاس الحيوية الى الشركات الاجنبية بالتقسيط ، لافتين الى ان الاقتصاد الذي قامت عليه مدينة فاس لمئات السنين المتمثل في الارتكاز على التجارة والسياحة والصناعة التقليدية يتعرض الى التدمير الممنهج.
الى ذلك ذكر المراقبون ذاتهم أن مطلب التنمية الحقيقية لمدينة فاس لا يزال مرفوعا منذ عقود بالرغم من الوعود التي يطلقها المسؤولون المنتخبون في حملاتهم الانتخابية، فيما المدينة ذاتها، بقيت تنتظر حلم التغيير الذي قد يأتي أو يتخلف عن الموعد؛ فتضيع معه أحلام الآلاف من السكان والمستثمرين الذين ينتظرون تجسيد مشاريع تنموية واقتصادية وعمرانية وسياحية والقضاء على ظاهرة المزاوجة بين المسؤوليات السياسية والاقتصاد لأن هذه الظواهر المنافية للقانون تساهم في تعميق الهشاشة واتساع دائرة الريع السياسي وتفاقم الركود الاجتماعي والاقتصادي الذي من شأنه ان يؤدي الى زلازل اجتماعية نحن في غنى عنها.