ملفات خطيرة تعريها الوقفة الاحتجاجية الجبهة الاجتماعية المحلية بالخميسات.

حسن أوتغولت

يرجع تاريخ الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على الفقر إلى يوم 17 تشرين الأول/أكتوبر من عام 1987. ففي ذلك اليوم اجتمع ما يزيد على مائة ألف شخص تكريما لضحايا الفقر المدقع والعنف والجوع، وذلك في ساحة تروكاديرو بباريس، التي وقِّع بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948

إرتباطا بالموضوع فقد نظمت مساء يوم الإثنين 17 أكتوبر 2022 الجبهة الإجتماعية المحلية بالخميسات وقفة إحتجاجية بساحة طه حسين بحي السلام حيث فجرت الجبهة الاجتماعية المحلية بالخميسات عدة ملفات وشددت على مجموعة من الحقوق الأساسية موضوع مطالب الساكنة المحلية منذ سنوات، والتي لم يجد لها المسؤولون حلولا ولم يفتحوا ولا حوارا واحدا لمعالجتها، حسب تصريح فعاليات الجبهة

و تزامنا مع “اليوم الدولي للقضاء على الفقر”: الحق في الصحة؛ عبر تحريك ملف المستشفى الإقليمي، الذي لازالت أشغال بنائه متوقفة، من أجل الإجابة على حاجات الناس والحد من معاناتهم في الإنتظار والتنقل إلى الرباط والخصاص في الموارد البشرية، مع تحسين ظروف الولوج لمختلف المراكز الصحية وتجويد خدماتها. كما طالبت الجبهة بالحق في التعليم؛ عبر خلق النواة الجامعية التي كانت موضوع ترتيبات ومناقشات كثيرة، لكن، وفجأة، لم يعد يعرف الشارع المحلي مصيرها ومن يقف ضد إخراجها للوجود للتخفيف من المعاناة المادية والمعنوية لطلبة الإقليم (ولذويهم) الذين يلجؤون إلى التنقل إلى أقاليم أخرى مثل القنيطرة والرباط وسلا ومكناس لمتابعة الدراسة.

واحتجت ذات الوقفة، التي بُرمجت استجابة لنداء الأمانة الوطنية للجبهة الاجتماعية المغربية، والمؤطرة بشعار “إدانتنا للغلاء الفاحش والسياسات اللاشعبية والتفقيرية”، (احتجت) ضد الأوضاع الإقتصادية والاجتماعية المزرية لعموم الجماهير الشعبية، وعلى الزيادات الصاروخية في أسعار المواد الأساسية وتدهور المعيشة، وعلى ضرب الحريات العامة وقمع الاحتجاجات السلمية، وعلى الإجهاز على المرفق العمومي من وظيفة عمومية وتعليم وصحة وسكن…، وطالب المحتجون باحترام الحقوق والحريات وضمان الخدمات الإجتماعية الأساسية، وتخفيض أسعار المحروقات وأسعار فواتير الماء والكهرباء والمواد الإستهلاكية الأساسية.

وتجدر الإشارة إلى كون الجبهة الإجتماعية تتكون من إطارات يسارية تقدمية؛ من أحزاب ونقابات وجمعيات مدنية وحقوقية. وقد سبق أن نددت، وطنيا عبر بلاغ لها، بموجات الغلاء في المواد الغذائية الأساسية، وفي المحروقات وفي كل المواد والخدمات الأساسية، كما طالبت بحوار اجتماعي “منتج” يفضي إلى الاستجابة لمطالب مختلف شرائح الشغيلة المغربية. مؤكدة على “ضرورة خفض أسعار المحروقات وإرجاع الأموال المنهوبة، ومنها 17 مليار درهم التي ألتهمها “لوبي” المحروقات، بالإضافة إلى خفض أسعار المواد الغذائية وضمان الأمن الغذائي، وخفض أسعار فواتير الماء والكهرباء، وتمكين ساكنة مدن الصفيح والسكن العشوائي من السكن اللائق ووقف الهجوم والسطو على أراضي الجموع والأراضي السلالية من طرف “مافيات العقار”, منبهة إلى ضرورة وضع حد للعمل بالعقد وإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، وضمان خدمات عمومية مجانية وجيدة للجميع في مجالي التعليم والصحة. كما طالبت الجبهة أيضا، بضمان الحق في الشغل والتعويض عن البطالة، إلى جانب احترام الحريات وعلى رأسها حرية العمل النقابي، وحرية التنظيم والتعبير والتظاهر، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.