المنتدى المغربي للمواطنة و حقوق الإنسان يدعو الدولة إلى دمقرطة فضاءات التواصل الإجتماعي

إن المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان الذي يتابع تعالي أصوات الاستنكار والتنديد الشعبي ضد ما سمي بمشروع قانون 20.22، قد عقد أعضاؤه اجتماعا على منصته الالكترونية بعد زوال يوم الأربعاء 06 ماي 2020 للتداول والإحاطة بحيثيات ما تم تسريبه، ومناقشة أسبابه ودواعيه وامتداداته، فقرر المكتب التنفيذي تبيان ما يلي للرأي العام الوطني والدولي :

أن شبكات التواصل الالكتروني من فايسبوك وانستاغرام وغيرهما أصبحت فضاء عموميا يحوي المعطيات الشخصية لملايين المواطنين الذين يتبادلون فيه أفكارهم ويشكلون مواقفهم ويعبرون فيه عن أرائهم بقدر لا يتحقق في الشارع العام أو بباقي الفضاءات العمومية .

أن هذا الفضاء العام صار ملاذا لآلاف المظلومين والمقهورين الذين استطاعوا بفضله فضح المتورطين في ملفات الفساد ونهب المال العام، كما مكن من تنظيم وتوحيد أصواتهم للمطالبة بما هو مناسب ومعقول وأفضل.

أن هذا الفضاء العام أصبح في كثير من الأحيان مرتعا للجريمة العشوائية لتصفية الحسابات بالتشهير أو السب والقدف وكذا مجالا لما يشبه الجريمة المنظمة كالتجسس والتلاعب في دينامية المعلومات لتضليل الرأي العام أو بتوظيف المتنكرين ممن يسمون بالحشرات الالكترونية .

أن المكونات الرقمية لفضاءات التواصل الاجتماعي تعتمد كأدلة جنائية حاسمة للإدانة أو البراءة أمام المحاكم.

أن ما تعرضه شاشات الهواتف الذكية لمستعملي تطبيقات شبكات التواصل الاجتماعي يختلف تماما عما تعرضه شاشات صانعي هذه التطبيقات والمتحكمين بها، وأن أي احتمال لسوء استغلالها بالشطط أوالتلاعب في دينامية الجماعات داخل هذا العالم الافتراضي، قد تكون عواقبها وخيمة على الخيار الديمقراطي واحترام حقوق الانسان، خاصة وما هو المعلوم عن جنسيات مالكي هذه التقنية المجانية والذكاء الاصطناعي.

أن العالم الافتراضي أصبح – بالنسبة لبعض الأفراد والمؤسسات – ماء عكرا تصطاد فيه الفرص للنصب والاحتيال وتسفيه الشعوب وتعميم الانحلال الأخلاقي وضرب التماسك الإجتماعي .

إن المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الانسان وهو يستعرض فيما سلف: القيمة الثقافية والإجتماعية لشبكات التواصل الإجتماعي، وما قد تتخلل هذه الأخيرة من انزلاقات تجعلها سلاحا ذو حدين، وكذا تنبيهه بوجود طرف متحكم خفي لا رقابة عليه أثناء معالجته وتدبيره لهذا الفضاء، فإنه يرى وجوب إعلان ما يلي :

اعتبارنا ما تسرب من مشروع القانون 20.22 إجراءات قمعية استبدادية تتنافى ومقتضيات الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وأن الخطر الحقيقي يكمن في العقلية المتسرعة لمهندسيه وطباخيه .

دعوتنا المشرع المغربي الى سن قوانين لدمقرطة فضاءات التواصل الاجتماعي الالكتروني وضمان حرية التعبير مع حماية مستعمليها من الاستغلال وجرائم التشهير والتضليل والتدليس .

تأكيدنا على ضرورة إحداث مؤسسة عمومية منتخبة تختص بضمان عدم سوء استغلال الفضاءات الافتراضية العامة من طرف الافراد أوالمؤسسات ، وتُعتمد في المصادقة على صحة المكونات الرقمية.