المواطنون بمريرت يشتكي من خدمات تصحيح الإمضاءات بالملحقة الإدارية الثانية

يشتكي المواطنون بمريرت من سلوكيات أحد الموظفين بمصلحة تصحيح الإمضاءات حيث فوجئ أحد المرتفقين  المسمى  (ع .ل )   صبيحة يومه 19 / 02 / 2019  بتصرفات الموظف التابع لمصلحة تصحيح الإمضاءات بالملحقة الإدارية الثانية – مريرت – خنيفرة  وهو يضع طابع الرسوم المحلية (التمبر) لنسخة من لوثيقته الإدارية  أثناء المصادقة على نسخة طبق الأصل لهذه الأخيرة بينما أعفي شخص آخر من هذا الطابع   

فإذا كان من المعلوم أن مسطرة تصحيح الإمضاءات والإشهاد بمطابقة النسخ لأصولها يخضع لنظام واضح المعالم في مختلف الإدارات المغربية ، فإن هذا الموظف له قانونه  الخاص  كما يضع العراقيل واتخاذ  مجموعة من الشروط تحكمها المزاجية و الخصوصية  و إجراءات  تعجيزية وفرض سلطة خاصة على المرتفقين ونهج أساليب قديمة لم تعد لها مكانة في عصرنا الحاضر  

وجدير بالذكر أن الموظف السالف الذكر يضع طوابع الرسوم المحلية لمن يشاء وإعفاء من يشاء و يتخذ في غالبية  الأحيان أساليب الإجتهاد الشخصي  كذريعة  لعدم  المصادقة على الوثائق  ووضع إجراءات تعجيزية  لتبرير هذا الرفض  علما أن المشرع المغربي أوضح  المساطر بشكل جلي  بخصوص تصحيح الإمضاءات وذلك تفاديا لوقوع التجاوزات و إزالة العراقيل  أمام مصالح المرتفق  لكن الموظف السالف الذكر ضرب عرض الحائط بذلك

إن الأمر يتطلب تدخل السيد عامل صاحب الجلالة على عمالة إقليم خنيفرة وكذا المصالح المعنية على الصعيد المركزي لوضع حد لهذه التصرفات التي لا تليق للإدارة و المرتفقين الإداريين بأي صلة

أن غالبية  المواطنين  بالمدينة يشتكون من العذاب المرير مع الإدارات العمومية  المحلية من أجل تصحيح إمضاء وثيقة إدارية عادية و بسيطة وكذا الحصول على وثيقة إدارية سهلة المنال

حيث سبق  للحكومة  المغربية أن عبرت أكثر من مرة  عن تحسين العلاقة بين المواطن و الإدارة العمومية، بعد إعلان نيتها  في تخليص المرتفقين من عبء التنقل وكذا  التردّد الدائم على مكاتب الجماعات المحلية من المصادقة على مطابقة نسخ مصادقة الوثائق لأصولها، والإشهاد على صحة الإمضاءات وذالك بإصدار مرسوم جديد سيحدث تغييرا غير مسبوق في تاريخ المغرب، يحوّل عملية المصادقة على صحة النسخ والتوقيعات و الحصول على الوثائق الإدارية ، إلى إجراء بسيط يمكن تحقيقه في جميع الإدارات والمؤسسات المعنية به، دون الحاجة إلى التنقل إلى مصالح تصديق الإمضاءات بالجماعات المحلية و المقاطعات  وما يعنيه ذلك من عناء وضياع للوقت لبقى المواطن هو الضحية الوحيد لسلوكيات  مثل هؤلاء الموظفين الذين يعتبرون أنفسهم فوق القانون