أصدر حزب الأصالة و المعاصرة بيانا شديد اللهجة استنكر فيه مصادقة الحكومة على القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الإجتماعي و شبكات البث المفتوح و الشبكات المماثلة، و أكد من خلال البيان رفضه التام لهذا القانون و التصدي له كحزب وطني حداثي. و إليكم نص البيان كما توصلت به الجريدة :
بيان
إثر “مصادقة” الحكومة بتاريخ 19 مارس 2020 على مضمون مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، وما أثاره من صدمة وتخوفات الكثير من الحقوقيين والسياسيين والرأي العام، بسبب ما حمله هذا المشروع من تشديد وتضييق غير مسبوقين على حرية الرأي والتعبير كحقين مكفولين بنص الدستور، نسجل ما يلي :
أولا:
رفضنا التام وتصدينا القوي كحزب وطني حداثي لكل ما من شأنه المس بالمكتسبات الحقوقية والحريات التي حققتها بلادنا عبر عقود من تضحيات شرفاء هذا الوطن وأبناء الشعب المغربي ومؤسساته، حتى باتت هذه الحقوق مكتسبات دستورية وطنية، والتزام أممي بمقتضى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
ثانيا:
رفضنا التام طرح هذا المشروع في هذا التوقيت والذي من شأنه المس والتشويش على الوحدة والتعبئة الوطنيتين في ظل الظروف الاستثنائية التي تجتازها بلادنا وهي تواجه جائحة فيروس “كورونا” المستجد، والذي من المفروض أن تركز فيها الحكومة كل جهودها على الانخراط في التعبئة الوطنية الاستثنائية وراء جلالة الملك لتحصين وطننا ومواطنينا صحيا واقتصاديا، بذل الاستغلال المقيت لظروف الطوارئ الصحية لتمرير تراجعات حقوقية يندى
لها الجبين.
الأمين العام لحزب الاصالة و المعاصرة