مداخلة برلمانية تسلط الضوء على إصلاح مهنة العدول بالمغرب

مداخلة برلمانية تسلط الضوء على إصلاح مهنة العدول بالماياما قليلة قبل عيد الاضحى . مطالب رقمية بقطع الطريق على الشناقة في بهذا الحل الناجع .

بقلم : الصحافي حسن الخباز مدير جريدة الجريدة بوان ك

في إحدى اكبر الحملات الرقمية التي شهدتها المنصات الاجتماعية ، خرج الرواد بمطلب لقطع الطريق على الشناقة الذين يستغلون المناسبات للاغتناء السريع .

الحملات المذكورة تدعو لتنظيم سوق الأضاحي باعتماد البيع بالكيلوغرام عوض الأسلوب التقليدي المتبع منذ عقود و المعتمد على الثمن التقديري في بيع الاضحية .

والسبب الرئيسي وراء نزول هذه الدعوات ، يأتي في سياق ما يعتبره متابعون ” اختلالات بنيوية في السوق التقليدي، حيث تتغير الأسعار بشكل شبه يومي تبعا للطلب والعرض، كما تتأثر بفترات معينة مثل نهاية الأسبوع أو بدايات الأشهر، وهو ما يفتح المجال أمام المضاربات؛ إذ يؤكد مهتمون أن اعتماد الميزان كمرجع للبيع يمكن أن يحد من هذه الممارسات ويقلص الفوارق الكبيرة بين الأسعار المعروضة لنفس النوع من الأضاحي”.

هذه المطالب اتسعت اكثر بعد تغول سماسرة الاضاحي الذين يلعبون دور الوسيط بين الكساب والزبون ، فيجنون الاموال الطائلة عبر هذه العملية ، حيث يشترون الاضاحي بابخس الاثمان ويبيعونها باضعاف مضاعفة …

وبعد تزايد الشكاوى من تذبذب الأسعار وهيمنة “الشناقة” على تحديدها؛ يقترح القائمون على هذه الحملات الرقمية تحديد تسعير واضح يقل عن 50 درهما للكيلوغرام الواحد في كل الاسواق المغربية .

هذا الحل السحري سيستجيب لتطلعات المواطن المغربي ، وتعيد الثقة لكل من يتضرر من تقلبات السوق التقليدي؛ كما يعتبر متابعون أن هذا التوجه بدأ يستقطب شريحة واسعة من المواطنين الباحثين عن الاستقرار في الأسعار وجودة العرض.

و من شأن هذا الإجراء السحري كذلك ، ضمان قدر كبير من الشفافية بين البائع والمشتري ، و من تم تمكين الأسر من اتخاذ قرارات شراء مبنية على معطيات دقيقة .

ومن شان هذه الحملات الرقمية ان تضمن تسجيل إقبال غير مسبوق على الفضاءات التجارية الكبرى من طرف الزبناء في حال اعتماد بيع الأضاحي بالكيلوغرام .

هل سترضخ الدولة لمطالب رواد التواصل الاجتماعي وتعتمد هذه الخطة السحرية ؟ هل ستعمل الدولة على قطع الطريق مستقبلا على الشناقة في كل المجالات ؟ اسىلة كثيرة بانتظار إجابات شافية ، وافية ، وكافية عنها …غرب

شهدت الجلسة العمومية التشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مداخلة للنائب البرلماني عبد السلام البويرماني، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، تمحورت حول موضوع تنظيم مهنة العدول بالمغرب، في سياق النقاش الدائر بشأن تحديث المنظومة القانونية المرتبطة بالتوثيق العدلي.

وأكد البويرماني، خلال كلمته، على الأهمية البالغة التي تضطلع بها مهنة العدول في تأمين المعاملات وحفظ الحقوق، معتبراً أنها تشكل ركيزة أساسية داخل منظومة العدالة، خاصة في ما يتعلق بتوثيق العقود والالتزامات وفق الضوابط الشرعية والقانونية.

ودعا النائب البرلماني إلى ضرورة مواكبة التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي، من خلال إصلاح شامل وعميق لهذا القطاع، بما يضمن تعزيز الشفافية وتبسيط المساطر، إلى جانب إدماج الرقمنة في مختلف مراحل التوثيق العدلي، بما يسهم في تسريع الخدمات وتقريبها من المواطنين.

كما شدد المتحدث على أهمية تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية للعدول، عبر مراجعة الإطار القانوني المنظم للمهنة، وتوفير شروط العمل اللائق، بما يعزز من جاذبية القطاع ويضمن استمرارية أدائه بكفاءة ومهنية.

وفي السياق ذاته، أبرز البويرماني ضرورة تكثيف برامج التكوين والتأهيل لفائدة العدول، لمواكبة المستجدات القانونية والتكنولوجية، مشيراً إلى أن التكوين المستمر يعد مدخلاً أساسياً للرفع من جودة الخدمات المقدمة.

وتأتي هذه المداخلة في إطار النقاش التشريعي الذي يشهده البرلمان حول إصلاح عدد من المهن القانونية والقضائية، في أفق بناء منظومة عدالة أكثر نجاعة وفعالية، تستجيب لتطلعات المواطنين وتواكب رهانات التنمية