متابعة/ماروك24ميديا

بيان استنكاري تابع لجمعية الوحدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة

تحرير ومتابعة سيداتي بيدا

تابعة جمعية الوحدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة والتربية على المواطنة طرفاية بقلق كبير ما يهدد امن المنطقة جراء الاعتداءات الإرهابية المتتالية على ساكنة السمارة. والمحبس وهو الهروب المكشوف الذي اعتادت الجزائر اتخاذه كلما حصدت الدبلوماسية المغربية المزيد من الانتصارات في ملف النزاع المفتعل.
فأمام الاعترافات المتتالية بسيادة المملكة المغربية على أراضي الساقية الحمراء ووادي الذهب وجدت الجزائر نفسها مرغمة بدفع جبهة البوليساريو للقيام بهذه الاعتداءات غير المبررة، هدفها في ذلك إثبات وجود حرب بين المغرب وجبهة البوليساريو.
وهو ما يؤكد ان الجزائر مساهمة بشكل واضح في خرق اتفاق وقف اطلاق النار المتفق عليه سنة 1991 ، والذي ترعاه هيئة (المينورسو) . هذه الاخيرة التي مافتءت ترفع تقاريرها الى الامين العام واخرها الاعتداء على مركزها بضواحي السمارة 27 يونيو 2025 ، وهي تقارير تحمل في طياتها ما تسجله على صعيد المنطقة من خرق واضع لقرارات مجلس الامن الدولي.
إن جمعية الوحدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة والتربية على المواطنة طرفاية تستنكر بشدة هذا العمل الجبان الذي يقض مضجع ساكنة السمارة، ويدل دلالة واضحة على أن الغرض منه هو تلبية المساعي العدوانية التي يلجأ إليها قصر المرادية وهو يتابع التقارب والتفاهم الذي بدأ طريقه بين ابناء العمومة من قبائل الصحراء، وخاصة تهاطل الاعترافات بجدية الحكم الذاتي، بوصفه واعتباره الحل الوحيد لفك النزاع المفتعل في الاقاليم الجنوبية. الشيء الذي يقوي في حكام الجزائر نزوة تسخير الاخبار الزائفة لاعادة الامل في نفوس ساكنة تندوف بعد انتظار طويل ومعرفة هؤلاء السكان المحتجزين بالتطورات الحاصلة في ملف النزاع.
إن ماحدث يكشف مرة اخرى الأعمال العدوانية لما يسمى بجبهة “البوليساريو”، التي اقدمت صباح يومه الجمعة 27 يونيو 2025، على استهداف محيط مدينة السمارة منطقة اربيب بأربع مقذوفات، في محاولة فاشلة لمغالطة الراي العام الدولي ان هناك حرب في المنطقة، وللمرة الثانية دون تحقيق ما يصبو له عسكر الجزائر في المنطقة. ولعل في كل هذه الاعتداءات الهوجاء ما يشكل خطرا على شمال افريقيا والساحل والصحراء .
وأمام مجريات هذا الاعتداء الارهابي الشنيع فإن جمعية الوحدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة والتربية على المواطنة بكل مكونتها، تعرب عن إدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي الذي يستهدف المواطنين بمدينة السمارة .
كما تنتهز الجمعية هذه الفرصة لتجديد الدعم اللامشروط لقواتنا المسلحة الملكية وكل الهيئات السياسية والمدنية والحقوقية للرد على هذا العمل الارهابي. كما تعبر الجمعية عن كل الدعم والتشجيع لهيئة (المينورسو) من خلال دورها الايجابي ومن موقعها كشاهد على الاعتداءات المتكررة على المدنيين وكموثق لهذه الوقائع ضمن تقاريرها المرفوعة الى الأمين العام للأمم المتحدة.

إن ما يحدث في المنطقة دليل يؤكد تورط الجزائر في كل العمليات، ذلك أن الاعتداءات المستهدفة لساكنة المنطقة تنطلق وتخطط من أراضي دولة الجزائر مما يشكل خطرا على امن المنطقة، ويؤكد مسؤولية ودور الجزائر في رعاية وتاطير وتوجيه هذا العمل الإرهابي.

وعليه نناشد المنتظم الدولي التدخل لإيقاف هذه التحركات العدائية التي ستكون سببا في إشعال نيران الفتنة والحروب في المنطقة، وخاصة في المنطقة المفتوحة بالساحل والصحراء.
كما ندعو ونهيب بالهيئات السياسية وخاصة الحزبية والمنظمات غير الحكومية إلى التعبئة الشاملة لتقوية الجبهة الداخلية لمواجهة هذه الاعتداءات وفضح داعميها أمام المنتظم الدولي، مع مطالبة مجلس حقوق الإنسان والشعوب بالاتحاد الإفريقي بالتدخل العاجل لوقف ما تقوم به الجزائر في المنطقة حماية لحقوق المواطنين بالسمارة ونخبر للرأي العام المحلي والدولي تمسكها بمشروع الحكم الذاتي لإنهاء الصراع المفتعل في الصحراء المغربية و تشبثنا الدائم بأهداب العرش العلوي المجيد والدفاع عن مقدسات البلاد.
[30‏/6، 15:58] Press Sidati: تابعة جمعية الوحدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة والتربية على المواطنة مقرها الطرفاية بقلق كبير ما يهدد امن المنطقة جراء الاعتداءات الإرهابية المتتالية على ساكنة السمارة. والمحبس وهو الهروب المكشوف الذي اعتادت الجزائر اتخاذه كلما حصدت الدبلوماسية المغربية المزيد من الانتصارات في ملف النزاع المفتعل.
فأمام الاعترافات المتتالية بسيادة المملكة المغربية على أراضي الساقية الحمراء ووادي الذهب وجدت الجزائر نفسها مرغمة بدفع جبهة البوليساريو للقيام بهذه الاعتداءات غير المبررة، هدفها في ذلك إثبات وجود حرب بين المغرب وجبهة البوليساريو.
وهو ما يؤكد ان الجزائر مساهمة بشكل واضح في خرق اتفاق وقف اطلاق النار المتفق عليه سنة 1991 ، والذي ترعاه هيئة (المينورسو) . هذه الاخيرة التي مافتءت ترفع تقاريرها الى الامين العام واخرها الاعتداء على مركزها بضواحي السمارة 27 يونيو 2025 ، وهي تقارير تحمل في طياتها ما تسجله على صعيد المنطقة من خرق واضع لقرارات مجلس الامن الدولي.
إن جمعية الوحدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة والتربية على المواطنة طرفاية تستنكر بشدة هذا العمل الجبان الذي يقض مضجع ساكنة السمارة، ويدل دلالة واضحة على أن الغرض منه هو تلبية المساعي العدوانية التي يلجأ إليها قصر المرادية وهو يتابع التقارب والتفاهم الذي بدأ طريقه بين ابناء العمومة من قبائل الصحراء، وخاصة تهاطل الاعترافات بجدية الحكم الذاتي، بوصفه واعتباره الحل الوحيد لفك النزاع المفتعل في الاقاليم الجنوبية. الشيء الذي يقوي في حكام الجزائر نزوة تسخير الاخبار الزائفة لاعادة الامل في نفوس ساكنة تندوف بعد انتظار طويل ومعرفة هؤلاء السكان المحتجزين بالتطورات الحاصلة في ملف النزاع.
إن ماحدث يكشف مرة اخرى الأعمال العدوانية لما يسمى بجبهة “البوليساريو”، التي اقدمت صباح يومه الجمعة 27 يونيو 2025، على استهداف محيط مدينة السمارة منطقة اربيب بأربع مقذوفات، في محاولة فاشلة لمغالطة الراي العام الدولي ان هناك حرب في المنطقة، وللمرة الثانية دون تحقيق ما يصبو له عسكر الجزائر في المنطقة. ولعل في كل هذه الاعتداءات الهوجاء ما يشكل خطرا على شمال افريقيا والساحل والصحراء .
وأمام مجريات هذا الاعتداء الارهابي الشنيع فإن جمعية الوحدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة والتربية على المواطنة بكل مكونتها، تعرب عن إدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي الذي يستهدف المواطنين بمدينة السمارة .
كما تنتهز الجمعية هذه الفرصة لتجديد الدعم اللامشروط لقواتنا المسلحة الملكية وكل الهيئات السياسية والمدنية والحقوقية للرد على هذا العمل الارهابي. كما تعبر الجمعية عن كل الدعم والتشجيع لهيئة (المينورسو) من خلال دورها الايجابي ومن موقعها كشاهد على الاعتداءات المتكررة على المدنيين وكموثق لهذه الوقائع ضمن تقاريرها المرفوعة الى الأمين العام للأمم المتحدة.

إن ما يحدث في المنطقة دليل يؤكد تورط الجزائر في كل العمليات، ذلك أن الاعتداءات المستهدفة لساكنة المنطقة تنطلق وتخطط من أراضي دولة الجزائر مما يشكل خطرا على امن المنطقة، ويؤكد مسؤولية ودور الجزائر في رعاية وتاطير وتوجيه هذا العمل الإرهابي.

وعليه نناشد المنتظم الدولي التدخل لإيقاف هذه التحركات العدائية التي ستكون سببا في إشعال نيران الفتنة والحروب في المنطقة، وخاصة في المنطقة المفتوحة بالساحل والصحراء.
كما ندعو ونهيب بالهيئات السياسية وخاصة الحزبية والمنظمات غير الحكومية إلى التعبئة الشاملة لتقوية الجبهة الداخلية لمواجهة هذه الاعتداءات وفضح داعميها أمام المنتظم الدولي، مع مطالبة مجلس حقوق الإنسان والشعوب بالاتحاد الإفريقي بالتدخل العاجل لوقف ما تقوم به الجزائر في المنطقة حماية لحقوق المواطنين بالسمارة ونخبر للرأي العام المحلي والدولي تمسكها بمشروع الحكم الذاتي لإنهاء الصراع المفتعل في الصحراء المغربية و تشبثنا الدائم بأهداب العرش العلوي المجيد والدفاع عن مقدسات البلاد.