متابعة/ماروك24ميديا
تعيش جمعية سباق الخيل بالخميسات على وقع أزمة تنظيمية حادة، ألقت بظلالها على المكتب المسير، وسط تصاعد التوتر واتهامات متبادلة بين بعض الأعضاء والرئيس الحالي، الطاهر باعطي، الذي خرج عن صمته في لقاء صحفي للدفاع عن نفسه ومسار الجمعية.
في تصريحه، شدد باعطي على أن كل الاتهامات الموجهة إليه “لا تمت للواقع بصلة”، معتبرًا أن الوقفة الاحتجاجية المنظمة مؤخرًا أمام مقر النادي، والتسجيلات المصورة المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، تدخل في خانة “الاحتقان المفتعل” الذي يهدف إلى التشويش على عمل الجمعية.
وضعية الترشح لعضوية المكتب شكلت أبرز نقاط الجدل، حيث أكد الرئيس أن منع بعض الأعضاء من الترشح يعود لأسباب قانونية بحتة، تتعلق بعدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة من النظام الأساسي، خصوصًا تلك المرتبطة بعدد الخيول والمشاركات السنوية، مشيرًا إلى أن المسطرة تمر عبر مراقبة وتزكية من طرف الشركة الملكية لتشجيع الفرس.
أما في ما يخص مشروع ملاعب القرب، أوضح باعطي أن الجمعية اقترحت استغلال مساحة غير مشغّلة داخل فضاء النادي لإنشاء هذه الملاعب، غير أن تدبيرها أُسند لشركة خاصة عبر طلب عروض أشرفت عليه الشركة الملكية، ما يعني أن الجمعية لا تتحمل أي مسؤولية في طريقة تسييرها أو استغلالها.
وفيما يتعلق بالشأن المالي، أكد رئيس الجمعية أن التسيير المالي يتم في إطار الشفافية التامة، ويشرف عليه الرئيس بمعية أمين المال وممثل عن الشركة الملكية، إضافة إلى مراقبة محاسب معتمد ومدقق حسابات، مع تقديم التصريح السنوي للمجلس الجهوي للحسابات.
وعلى الرغم من حدة الأزمة، شدد باعطي على أن الجمعية تستعد لعقد جمعها العام السنوي في جو ديمقراطي شفاف، معتبرًا أن الضغوط والاتهامات لن تنال من عزيمة المكتب في مواصلة مهامه وفق القانون.
تجدر الإشارة إلى أن حلبة سباق الخيل بالخميسات، التي تأسست سنة 2007، تُعد من أبرز الحلبات الوطنية، وتمتد على مساحة 1500 متر، وتتسع لحوالي 2000 متفرج، وتدار بشراكة مع الشركة الملكية لتشجيع الفرس.
خاتمة:
تعكس هذه الأزمة الداخلية الحاجة إلى تعزيز التواصل والشفافية داخل الجمعيات الرياضية، خاصة حين يتعلق الأمر بتدبير شؤون عمومية تهم شريحة واسعة من الفاعلين والممارسين، مع ضمان احترام القانون وتغليب مصلحة الرياضة أولًا وأخيرًا.
متابعة.. مهرة الحسين