أصحاب الجيلي بالخميسات بدون مراقبة قانونية.

أوتغولت/ماروك24ميديا

إن مختلف مدن المملكة، وخاصة خلال فترة الصيف، تعيش على وقع “مضايقات واستفزازات من طرف أشخاص يرتدون سترات صفراء، ويسمون أنفسهم حراس السيارات بمختلف الشوارع والأزقة، ويفرضون إتاوات، بشكل عشوائي وقسري على المواطنات والمواطنين الذين يضطرون إلى ركن عرباتهم بتلك الأماكن العمومية التي من المفروض أن يخضع تدبيرها لمجالس الجماعات الترابية، حيث من المعلوم أنه لا يمكن فرض أي مقابل مادي عن هذه الخدمة إلا بمقتضى القانون
وفي هذا الإطار إنتشرت هذه الظاهرة بشكل عويص بالعاصمة الزمورية الخميسات دون أن تحرك الجهات المختصة والمعنية ساكنا ليبقى المواطنين ضحية كبرى وراء هذا لإستغلال الفاحش الذي يملأ شوارع بارز مثل شارع محمد الخامس وشارع محمد بن الله بالضبط بالقرب من أحد البنوك المتواجدة هناك إذ أن هناك شخص يستغل إنعدام المراقبة القانونية ويستغل المكان بدعوى حارس السيارات تحت الظل فهل تتحرك الجهات المختصة لوقف هذا العبث أم أن الأمر سيظل كما هو عليه إلى إشعار أخر وليس هذا المكان وحده بل هناك أماكن كثير ومتعددة بالعاصمة الزمورية الخميسات الشارع المعروف بالستيام وطريق الرباط وغيره من الأماكن التي تعيش على وقع أصحاب الجلي

إن الخروقات والمضايقات التي يتعرض لها المواطنون والمواطنات من طرف من يسمون حراس السيارات إذ أن “هذه الظاهرة السلبية أصبحت تُثير استياءً عارماً لدى المواطنات والمواطنين، جراء ما يتعرضون له من سوء المعاملة والابتزاز الذي يتحول أحيانا إلى التهديد والسب والشتم.

ويطرح سؤال عريض عن الوضعية القانونية لهؤلاء وهل يتوفرون فعلا على عقود كراء خدمة مواقف السيارات أم أنهم فقط يزاولونها كمهنة لمن لا مهنة له، من أجل الحصول على موارد مالية سهلة على حساب جيوب أصحاب السيارات، مطالبين السلطات المحلية التعامل بشكل حازم أكثر مع الموضوع ووضع تدابير واجراءات لأجل حماية المواطنين والمواطنات من هذه السلوكات التي تضايقهم بشكل يومي ومتزايد.

وتصاعدت مطالب المواطنين على الصعيد الوطني بمحاربة ابتزاز حراس السيارات بالمغرب، حيث أطلق عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة خاصة ضد أصحاب “الجيل الأصفر” عبر حملة “ماتحضيش طموبيلتي”، حيث تم إنشاء مجموعات على موقع “فيسبوك”، تروم توعية المواطنين والمواطنات بعدم قانونية حراس السيارات بالمغرب ودعوة السلطات المحلية والأمنية بمحاربة هذه الفئة وحماية المواطنين من استمرار استغلال مستعملي السيارات بالمغرب.