ماروك24 ميديا – Maroc24media جريدة إلكترونية مغربية لكل ماهو مستجد
سيداتي/ماروك24مديا
في ظل حرص السلطات المغربية على سيادة القانون وضمان حقوق جميع المواطنين، تفاجأ سكان جماعة إدويران بإقليم شيشاوة بإغلاق طريق اعتادوا استخدامه لأكثر من خمسين عامًا، يربط بين دوار إنفلاس ودوار آيت داعلي. كما تم حفر عدة آبار بعمق غير مسبوق، مما أثار تساؤلات حول مدى التزام هذه الأشغال بالقوانين المنظمة لاستخدام الموارد الطبيعية.
قدوة ملكية في احترام القانون
لطالما حرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على تقديم صورة رمزية قوية لاحترام القانون، حيث شوهد في مناسبات عديدة وهو يلتزم بإشارات المرور ويرتدي حزام الأمان أثناء قيادته للسيارة، ليؤكد بذلك أن الامتثال للقوانين هو أساس دولة الحق والمؤسسات. فحين يكون ملك البلاد نفسه أول من يلتزم بالقانون، فإن ذلك رسالة واضحة بأن لا أحد ينبغي أن يكون فوق القانون، بغض النظر عن نفوذه أو مكانته.
حق المرور بين التشريعات القانونية والممارسة الواقعية
تُعرّف مدونة الحقوق العينية الطريق المستخدم من طرف العموم منذ عقود طويلة بأنه حق ارتفاق، أي أنه لا يجوز منعه أو الاستيلاء عليه حتى إن كانت الأرض التي يمر عبرها محفظة، طالما أن المرور عليه كان مستمرًا لسنوات طويلة وبشكل علني. وبالتالي، فإن إغلاق هذا الطريق يطرح تساؤلات قانونية حول مدى توافق هذا الإجراء مع التشريعات المعمول بها.
في هذا الإطار، يأمل السكان أن تعمل الجهات المختصة على دراسة الوضعية القانونية للطريق والتأكد مما إذا كان يمكن استرجاعه خدمةً للصالح العام.
حفر آبار بعمق كبير: بين الحاجة إلى الماء واحترام الموارد الطبيعية
بالإضافة إلى إغلاق الطريق، لاحظ السكان حفر عدة آبار بعمق 300 متر، في حين أن المياه الجوفية في المنطقة تتوفر عادةً على عمق لا يتجاوز 35 مترًا. وبالنظر إلى المرسوم رقم 2.23.105 والقانون 36.15، فإن هذه العمليات تستوجب تصاريح والتزامات صارمة للحفاظ على التوازن المائي وضمان عدم الاستنزاف غير المبرر للموارد.
ومن هذا المنطلق، يتساءل المواطنون حول مدى احترام الإجراءات القانونية في منح التراخيص اللازمة لهذه الأشغال، وما إذا كانت السلطات قد تحققت من استيفاء جميع الشروط قبل منح الموافقة.
هل سيتم فتح تحقيق في الموضوع؟
انطلاقًا من إيمانهم العميق بأن المؤسسات الرسمية تحرص على تحقيق العدل والإنصاف، يتطلع سكان جماعة إدويران إلى تدخُّل الجهات المعنية لبحث هذه القضية، والتأكد من مدى مطابقة الأشغال للقوانين الجاري بها العمل، سواء فيما يتعلق بحقوق المرور أو بحماية الموارد المائية.
ويبقى التساؤل مفتوحًا: هل ستتحرك السلطات المختصة لبحث هذه النقاط والتأكد من تطبيق القانون بما يحقق المصلحة العامة؟
