الإقصاء الممنهج لطلبة الإجازة من ولوج سلك الماستر: أزمة عدالة تعليمية

maroc24media.com

في ظل تساؤلات متعددة طُرحت من قبل الطلبة المقبلين على اجتياز مباراة الولوج لسلك الماستر، وخاصة تخصص المنازعات القانونية، تبرز قضية محورية: ما هو الدور الفعلي لشهادة الإجازة إذا لم تُمنح للطالب حتى فرصة اجتياز مباراة الولوج لسلك الماستر؟ والأكثر غرابة، كيف لطالب حاصل على ميزة مشرفة أن يُقصى من الانتقاء الأولي؟
هذه التساؤلات ما زالت تتكرر بين الطلبة في دولة تكرس الحق في التعليم، خاصة في مؤسسات التعليم العالي المختصة بالعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، التي تُعتبر الحاضنة الطبيعية لتكوين الأطر القانونية الحامية لحقوق الأفراد والمؤسسات، والمُسهمة في تقدم الوطن.
في 11/09/2024، فوجئ عدد كبير من الطلبة الحاصلين على شهادة الإجازة بإقصائهم من الانتقاء الأولي لمباراة الولوج لسلك الماستر، رغم حصول بعضهم على معدلات مشرفة و ما يزيد عن 20 ميزة خلال مسارهم الدراسي، مع تحقيقهم لنقاط وصلت إلى 16/20. وقد اعتبر العديد من الطلبة هذا الإقصاء قرارًا تعسفيًا، لا يستند إلى معايير موضوعية، وينتهك أحد الحقوق الدستورية، وهو حق التعليم. كما يعارض هذا القرار مقتضيات وتطلعات الدولة المغربية الملتزمة باتفاقيات دولية تعزز الحق في التعليم.
إن حرمان الطلبة من أبسط حقوقهم، وهو اجتياز المباراة، يمس بمبادئ شرعية راسخة، بدءًا من كلمة “اقرأ” التي شكلت أساس الاتصال بين السماء والأرض، وصولاً إلى الحديث الشريف الذي يحث على إلزامية طلب العلم لكل مسلم ومسلمة. كما أن هذا الإقصاء يتنافى مع التراث التاريخي للمغرب، الذي لطالما افتخر بكونه موطنًا لأقدم جامعة في العالم، جامعة القرويين، التي احتضنت الطلاب من جميع اقطار العالم والطبقات دون تمييز.
بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا القرار يضرب مبدأ العدالة ويعكس توجهاً يناقض مساعي تكريس دولة الحق والقانون.. إن إقصاء كفاءات طلابية عالية من اختبارات الماستر يساهم في إجهاض مساعي الإصلاح الحقيقية، ويعيق تقدم البلد نحو العدالة والتنمية.
فهذه القرارات التعسفية التي تمنع الطلاب من اجتياز مباراة الولوج للماستر تغذي الفساد وتُكرس ممارسات الزبونية والمحسوبية. فالعديد من الطلبة لم يتمكنوا من معرفة المعايير المعتمدة في الانتقاء
إن الجهة المسؤولة عن هذه القرارات، التي يُفترض أن تكون نموذجًا للقانون وحامية للحقوق، يبدو أنها تعمل على دعم نظام يسعى للإجهاز على حقوق الطلاب والمجتمع.
إن أساتذة التعليم في مختلف التخصصات، والأطر المشرفة عليها يمثلون الركيزة الأساسية لضمان مستقبل الوطن الذي لا يمكنه الخروج من دوامة التخلف إلا عبر تمكين أبنائه من المعرفة والقضاء على جميع أشكال الجهل والامية.
لذى لابد ان تستند القرارات الى معايير دقيقة وموضوعية، تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية والتطلعات التي يسعى المغرب لتحقيقها في ظل رؤيته المستقبلية.
مراسلة سيداتي بيدا. العيون