عفاف/ماروك24ميديا 
ابتداء من عشرين21 فبراير 2024 صدرت عدة بيانات تهدد بالتصعيد في النضال بعد عدد من القرارات التي أصدرها وزارة التعليم في حق الأساتذة الموقوفين.
فالتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس واطر الدعم التربوي بالمغرب عن طريق المجلس الوطني و التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أصدرتا بيانا تنديديا رافضا للقرارات الوزارية و مطالبين بالعدول عنها، اما الجامعة الوطنية للتعليم فقد اعربت في بيانها عن احتجاجها الشديد عن ماصدر من الوزارة المعنية و طالبتها بالغاء القرارات التأديبية. و أرسل التنسيق الوطني لقطاع التعليم رسالة إلى الحكومة المغربية يعرض فيها مطالبه المفصلة مؤكدا تشبته بها.
هذا وقد أدانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل النقابة الوطنية للتعليم بشدة القرارات التي اعتبرتها لاشرعية، رافضة حزمة التوقيفات والقرارات ضد الأساتذة الموقوفين مؤكدة على تضامنها المبدئي والمساندة للأطر التعليمية.
الاتحاد الوطني للشغل بدوره أصدر بيانا رافضا للقرارات الوزارية واعتبرها تعسفية في حق الموقوفين.
و لم تتوانى التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتأهيلي في إخراج بيان دعم لا مشروط و رفض قاطع للقررات الوزارية في حق الموقوفين و دعوة منخرطيها للانخراط في الوقفات الاحتجاجية و التعبئة للنضال من جديد في الشارع.
تهديد بالتصعيد و العودة للشارع و لأسابيع شلت فيها التنسيقيات النقابات الحركة التعليمية في المغرب و ادت الى هدر زمني مدرسي لم تستطع لحد الساعة الوزارة تعويضه للمتمدرسين بشكل حقيقي وفعال يضمن تكافؤ الفرص مقارنة مع التعليم الخصوصي الذي يساير سنته الدراسية بدون ثعثر.
متابعة عفاف بنزكري مراسلة جريدة ماروك 24 ميديا من الخميسات