حسن أوتغولت/ماروك24ميديا
بعد مصادقة الحكومة على النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم ، تتالت البلاغات الرافضة من العديد من التنسيقيات، منها الزنزانة 10، والمقصيون من خارج السلم، وأطر التوجيه والتخطيط، وغيرهم من الفئات، كما تم تأسيس تنسيق وطني يضم أزيد من 10تنسيقيات تعليمية، عبر عن رفضه التام للنظام وأعلن عن خطوات احتجاجية، ضدا على هذا القرار وعلى هذا الأساس قام أساتذة وأستاذات موسى بن نصير بإستنكار ماجاء فيه من مخرجات غير منصفة مجسدين بوقفة إحتجاجية صباحا ومساء يومه الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 مطالبين بتغيره لكونه ليس في صالحهم.
ويشتمل النظام الأساسي الجديد، والذي سيتم البدء بتنفيذه اعتبارا من فاتح شتنبر 2023، على 12 بابا و98 مادة، من المنتظر أن يؤدي تنفيذه إلى تحقيق عدد من النتائج الإيجابية، من أبرزها إحداث التحول المنشود في المدرسة العمومية، وإرساء آليات جديدة للتحفيز والحكامة وتأمين الزمن المدرسي.
وسجل المصدر ذاته أن هذا المرسوم الذي صادق عليه مجلس الحكومة يمثل نقلة نوعية في مسار الأنظمة الأساسية التي اعتمدتها منظومة التربية والتعليم بالمملكة، مشيرا إلى أنه يندرج في إطار تنفيذ أحكام القانون-الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وفي سياق تفعيل التوجهات الواردة فـي النموذج الـتنموي الجديد، الذي دعا إلى تحقيق نهضة تربوية حقيقية عبر الاستثمار في تكوين وتحفيز المدرسين قصد جعلهم الضامنين لنجاح تعلمات التلميذات والتلاميذ.
وأضاف أن مشروع هذا المرسوم يأتي انسجاما مع البرنامج الحكومي 2021-2026، والذي يولي أهمية كبرى للتعليم باعتباره من بين ركائز الدولة الاجتماعية، حيث تسعى الحكومة إلى رد الاعتبار لمهنة التدريس، في إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية، وهو ما تجسد بالأساس من خلال اتفاق 14 يناير 2023 الموقع تحت إشراف رئيس الحكومة، بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والذي حدد المبادئ الكبرى المؤطرة للنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي التربية الوطنية.
كما يتوخى هذا النظام، يضيف البلاغ، تنفيذ الالتزامات الواردة في خارطة الطريق 2022-2026، لا سيما ما يتعلق بإرساء نظام لتدبير المسار المهني يحث على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة المتعلمات والمتعلمين.
وذكر أن اللجنة التقنية المشتركة المكلفة بوضع وصياغة النظام الأساسي الجديد عقدت، منذ أن تم التوقيع على اتفاق 14 يناير الماضي، 24 اجتماعا، فيما بلغت اجتماعات اللجنة العليا برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وعضوية النقابات التعليمية الموقعة على الاتفاق 06 اجتماعات، استهدفت الاطلاع على سير أشغال اللجنة التقنية والحسم في بعض القضايا التي تحتاج إلى تحكيم من أجل التوافق المصادقة عليها.