هل التعليم الذي يتلقاه أبناؤنا وبناتنا اليوم، في المؤسسات التعليمية العمومية….

هل التعليم الذي يتلقاه أبناؤنا وبناتنا اليوم، في المؤسسات التعليمية العمومية، قادر على ضمان مستقبلهم؟ وقادر على تسهيل امكانات ولوجهم إلى سوق الشغل بنفس مواصفات وشروط الشغل الراهنة؟
لهاته الغاية والهدف أطلقت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مشروع خارطة الطريق 2022/ 2026، وهي تهدف بحلول 2026 إلى؛ خفض نسبة الهدر المدرسي بمقدار الثلث، لأن الرقم الذي أصبح يغادر مؤسسات التعليم العمومي صار ينذر بناقوس الخطر، (أزيد من 300,000 طفل وشاب يغادرون مقاعد الدراسة)، وإلى تجويد المكتسبات والتعلمات في المدرسة من خلال زيادة معدل تمكن المتعلمين من الكفايات الأساسية إلى 70%، بدل المعدل الحالي 30%؛ وتوفير بيئة مناسبة وشروط ملائمة للمشاركة والنجاح داخل المدارس من خلال مضاعفة المستفيدين من الأنشطة المندمجة، إذ لا تتجاوز النسبة المسجلة حاليا للمستفيدين 25 %، من الأطفال المتمدرسين.
وقد اقترحت الوزارة الوصية جملة من التدابير التي يمكن أن تنعكس مباشرة على التلميذ، يمكن اجمال هذا التأثير في عنصرين؛ تمكن التلاميذ من التعلمات الأساسية، ومواصلة واستكمال تعليمهم الإلزامي، من خلال أربع رافعات رئيسية، لعلها تنحصر في تعليم أولي معمم وذو جودة يهيئ المتعلمين لمرحلة التعليم الابتدائي، وتتبع ومواكبة مكيفة حسب وضعيات التلاميذ لضمان تحصيلهم للتعلمات الأساسية، وخلق مسارات متنوعة منذ المستوى الإعدادي لتمكين كل تلميذ من تحقيق رغباته، وكذا توفير شروط جيدة للتمدرس والنجاح عبر آلية الدعم الاجتماعي بالمدارس.
أما الشق المتعلق بمحور الأستاذ فيمكن تلخيص الأثر المنشود في هذا المحور في جعل الأساتذة قادرين وملتزمين التزاما كاملا بالمساهمة في تحقيق النجاح الدراسي للتلميذ، مع تحديد ثلاث رافعات بتدابير خاصة، الرافعة الأولى تنصب على التكوين الأساسي والمستمر وذو جودة للارتقاء المهني للأساتذة بدعم من هيئة التفتيش، أما الرافعة الثانية فتتجلى في تثمين مجهودات الأطر التربوية والجسم التربوي لجعل مهنة التدريس أكثر جاذبية وتقدير التزامهم تجاه المتعلمات والمتعلمين، فتجديد المقاربات البيداغوجية والأدوات الرقمية لتسهيل عمل الأساتذة وتعزيز أثرهم على المتعلمات والمتعلمين.
في حين اقترحت الوزارة تدابير تصب في محور المؤسسة، بهدف تحقيق مؤسسات حديثة وعصرية ينشطها طاقم تربوي يتمتع بالحيوية والدينامية ويساهم في خلق مناخ وبيئة تعليمية محفزة، وقد تم تحديد ثلاث رافعات لهذا المحور، أولا بناء فريق تربوي ملتحم مع المدير وفي حوار دائم مع الأسر، ثانيا جعل المدرسة فضاء مفعما بالحياة والمتعة خارج الزمن المدرسي، ثالثا هيكلة مؤسسات حديثة وعصرية ينشطها طاقم تربوي يتمتع بالحيوية ويساهم في خلق بيئة تعليمية محفزة.
هذا النمط من التعليم ليس جديدا أو مبتكرا، او اختراعا، أو دراسة بحثية وميدانية لها مخرجات تستجيب لطبيعة المدرسة العمومية المغربية، ونابعة من اقتراحات فاعلة من أصغر فاعل في المنظومة وصولا إلى أعلى الهرم ومن تمة التفكير في التنزيل وفق خطة أو خريطة طريق، لكنه اقتباس من النموذج الهندي مرفوقا بتعديلات واجتهادات في بعض التدابير والاهداف، اثبت نجاحه في بعض الدول والتجارب كدول الخليج مثلا، نظرا لما تتوفر عليه من معدات وتقنيات حديثة قادرة على احتواء أهداف ومرامي خارطة الطريق.
صحيح ان ما جاءت به خارطة الطريق يحمل في طياته ابتكارات جديدة من شأنها إحداث التغيير المنشود داخل المدرسة العمومية المغربية، إن تم تنزيلها التنزيل السليم، لكن الشق المتعلق بالاستاذ على وجه الخصوص ينذر باشارات لها سلبياتها ومخلفاتها غير المحمودة، خاصة ما يتعلق منها بتكريس التفاوتات بين الأساتذة والاستاذات داخل المؤسسة التعليمية الواحدة، وتكريس الميز اللاتربوي بين أستاذ له علاقة إنسانية واجتماعية جيدة مع المتدخلين في عملية الحكم على فعالية الفاعل التربوي داخل العملية التعليمية التعلمية، إضافة إلى فتح المجال أمام متدخلين لا يفقهون في المجال ونحن نعلم أن بعض جمعيات الآباء والأمهات واولياء التلاميذ لها املاءات سياسية وتوجهات ايديولوجية، يمكن أن تنعكس سلبا على عملية اختيار الأساتذة والاستاذات المجدين والمجتهدين طيلة السنة الدراسية.